المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الناطق الرسمى باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوى اليوم الثلاثاء أنه لن يتم سحب مشروع قانون المصالحةالاقتصادية والمالية من مجلس نواب الشعب .
وبين السيناوى فى تصريح ل وكالة تونس افريقيا للانباء ان مراجعة القانون وتعديله وتنقيحه ستتم على ضوء ما يتوصل اليه نواب المجلس بعد عرضه للنقاش لافتا الى وجود عدم فهم للقانون رغم ان الرئاسة قد أوضحت منذ البداية أنه مشروع قابل للنقاش والتعديل .
كماأشار الى وجود مغالطات ومزايدات سياسوية بشأن القانون من قبل عديد الاطراف مبينا أن هذا المشروع يعد ركنا من اركان العدالة الانتقالية وأوضح معز السيناوى أن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية سيتعرض الى جانب صغير من مهام هيئة الحقيقة والكرامة وسيحسم فيها بسرعة ولن يمس من مهامها المتعلقة بقضايا حقوق الانسان والتعذيب والامور السياسية والمخالفات المالية التى تعد جوهر عمل الهيئة مضيفاأن الهيئة ستكون ممثلة فى لجنة المصالحة تكريسا للعدالة الانتقالية .
وذكر ان من اهم اهداف هذا المشروع استرجاع اموال الدولة المنهوبة لتحريك الدورة الاقتصادية ومجابهة المشاكل الجوهرية للبلاد واعتبر السيناوى ان الماخذ بشأن مشروع هذا القانون تعد امرا عاديا مبينا انه سيخطو خطوة فى اتجاه بناء العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة وفق الاركان التى حددها وفى اجال سريعة وفق تصريحه .
من جهته افاد عمر الصفراوى منسق الائتلاف المدنى ضد قانون المصالحة بأن تنسيقية العدالة الانتقالية قد اجتمعت بمستشارى رئاسة الجمهورية وحاولت اقناعهم بأن لا يخرج قانون المصالحة عن اطار هيئة الحقيقة والكرامة والعدالة الانتقالية وذلك بالاستناد الى الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور التونسى والتى تضمن منظومة العدالة فى مدتها وفى جميع مجالاتها . واضاف انه قد تمت دعوتهم الى القيام بالمصالحة فى اطارمنظومة العدالة الانتقالية عبر تعزيز هيئة الحقيقة والكرامة ب 9 أعضاء جدد مختصين فى الامور المالية.
وبين أن الهيئة يمكنها اعادة النظر فى ملفات رجال الاعمال بعد تسوية وضعياتهم بمقتضى قانون المصالحة اذا ما تم تمريره.
من جانبها صرحت سناء المرسنى مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أنه لم تتم احالة المشروع على اللجنة من قبل مكتب المجلس بشكل رسمى.
وأبرزت أن قانون المحكمة الدستورية يعد فى الوقت الراهن من الاولويات القصوى فى جدول أعمال اللجنة وبعد ذلك وفى صورة احالة مشروع قانون المصالحة بشكل رسمى سيتم ادراجه فى رزنامة عمل اللجنة للنظر فيه.
