المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وطد زياد لخضر بسحب مشروع القانون الاساسى المتعلق باجراءات خاصة فى المجال الاقتصادى والمالى واعتبر خلال ندوة فكرية وسياسية حول المسار الثورى بين واقع الالتفاف وامكانيات التقدم التامت اليوم الثلاثاء بالعاصمة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى السنوية الثالثة لتاسيس الحزب ان هذا المشروع هو ضرب واضح لمقتضيات الدستور وانتهاك صريح لمسار العدالة الانتقالية ودعا فى هذا السياق الى فتح باب الحوار وايقاف نزيف الاختلاس والنهب للثروات بفتح الملفات وكشف الحقائق والسير فى نهج المساءلة من اجل ارساء مرتكزات المصالحة الوطنية السليمة بما تقتضيه الوحدة الوطنية ويستدعيه بناء المشروع المجتمعى وارساء موسسات الدولة المدنية .
وعلى صعيد اخر تطرق لخضر الى الموتمر التاسيسى للحزب سنة 2012 والذى سيتبعه تكوين المكتب السياسى للحزب لافتا الى ان هذه الندوة التى تنعقد للنظر فى الاوضاع الراهنة لتونس ومجريات الشان العام بالبلاد هى تحت شعار كيفاش ناقفو لتونس اليوم العبارة التى قالهاالشهيد شكرى بلعيد قبل اغتياله.
واضاف ان السياق الحالى يستدعى العمل الجاد والمضنى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتمسك باهداف الثورة من اجل التغيير الفاعل وتحقيق الانتظارات الشعبية وتطلع المواطنين الى الغد الافضل فى ظل ما وصفه ب تراجع المسار الثورى ونهج العدالة الانتقالية وتواصل السياسات القديمة وشدد على ضرورة اعادة الثقة بين الشعب واصحاب القرار والاحزاب السياسية لبعث رسائل ايجابية ومطمئنة لدى كل الشرائح الاجتماعية واستكمال المسار الثورى وبناء تونس المستقبل فى كنف القانون والعدالة وبعيدا عن الفساد فى كل اشكاله وبمناى عن الاستبداد وتمحور النقاش بين الحضور من السياسيين والشخصيات الوطنية ومنخرطى حزب الوطد بالخصوص حول مشروع قانون المصالحة وما اسموه ب الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية لافتين الى ما اعتبروه ب الدور المقاوم لهذا الالتفاف والنسف لمسار المصالحة من الجبهة الشعبية كما تساءل العديد عن /من يحكم تونس اليوم/ازاء مناخ سياسى اتسم حسب تقديرهم بالتعتيم والضبابية والانسلاخ عن خيارات الثورة والاهداف التى قامت من اجلها ومدى تحقق المطالب الاجتماعية فى مواجهتها للخيارات الليبرالية وفى جانب اخر استعرض المشاركون فى الندوة فى قراءة نقدية لمشروع الميزانية التكميلى ما تضمنه حسب رايهم من تهميش للطبقة الشغيلة وتفقير للطبقة المتوسطة فى ظل انهيار فادح لقدرتها الشرائية وتعميق الفقر بين الطبقات المعدمة
