المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب فى جلسة عامة عقدها مساء الثلاثاء على مشروع قانون تنظيم المنافسة والاسعار بأغليبة 104 أصوات واعتراض ثلاثة نواب واحتفاظ نائبين بصوتيهما.
وتم تعديل الصيغة الاولية من المشروع لتتضمن 64 فصلا وعنوانا سادسا جديدا يتعلق بالاحكام الانتقالية التى تنص على ضرورة مواصلة اعضاء مجلس المنافسة المباشرين حاليا مهامهم الى حين انتهاء فترة مباشرتهم على ان لا يتم اقتراحهم للخطة لاحقا.
وأكد وزير التجارة رضا الاحوال فى كلمة له أن مشروع القانون فى صيغته الجديدة يستجيب للمعايير الدولية فى مجال المنافسة والاسعار مبرزا ان الوزارة ستعمل على تبسيط فصوله خاصة بالنسبة للاطراف التى ستسهر على تنفيذه.
وأضاف أن المصادقة على القانون ستمكن الادارة التونسية من الاليات الكفيلة بتحسين المنافسة والتحكم فى الاسعار الى جانب تحسين صلاحيات مجلس المنافسة مشيرا الى ان ما تم اقراره يراعى مصلحة الجميع.
وشدد رئيس لجنة الفلاحة والامن الغذائى والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب الهادى صولة الى ضرورة دعم اعوان المراقبة الاقتصادية وتحفيزهم للعمل على تنفيذ هذا القانون.
واكد صولة ان الصيغة الحالية تحتاج الى اعادة ترتيب الفصول وتبويب العناوين وهو ما ستنكب عليه اللجنة بهدف صياغة نسخة واضحة ستنشر فى الرائد الرسمى للبلاد التونسية لتصبح نافذة.
وكان مجلس نواب الشعب قد شرع فى مناقشة مشروع القانون فى جلسات عامة منذ يوم الخميس الماضى بعد انتهاء العطلة البرلمانية.
