اعتبرت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية ان هيئة الحقيقة والكرامة تتعرض لحملة منظمة لانهاء دورها ومحاولة القضاء على مسار العدالة الانتقالية القائم على كشف الحقيقة والمحاسبة وجبر الضرر وضمانات عدم تكرار الانتهاكات .
وأكدت الشبكة فى بيان اصدرته اليوم الاربعاء ان هذه الحملة قد شملت ضغوطات خارجية وداخلية انتهت بخلق أزمة خطيره داخل الهيئة لتعطيل عملها وفق تقديرها مشيرة الى ان الخاسر الاكبر من أزمة الهيئة هم ضحايا الانتهاكات.
ولاحظت أن هذه الحملة تأتى فى اطار محاولات الاغلبية الحاكمة فرض مشروع قانون المصالحة فى المجال الاقتصادى والمالى والحد من صلاحيات الهيئة من ناحية وكذلك نتيجة التجاذبات الداخلية للهيئة والبطء فى تنفيذ مقتضيات قانون العدالة الانتقالية وعدم التشريك الحقيقى للمجتمع المدنى والانصات للضحايا ومطالبهم من ناحية أخرى.
وبعد ان عبرت عن مواصلة دعمها لهيئة الحقيقة والكرامة حملت الشبكة كل أعضاء الهيئة المسوولية لما الت اليه الاوضاع رغم الاقتراحات التى تقدمت بها لفض النزاعات الداخلية عبر التسيير الديمقراطى والشفافية فى أعمالها حسب نص البيان.
كما جددت رفضها لمشروع قانون المصالحة فى المجال الاقتصادى والمالى مطالبة بسحبه من مجلس نواب الشعب وفتح حوار وطنى فى أقرب الاوقات يضم الرئاسات الثلاث وهيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى جانب الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدنى.