المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل المسوول على التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية عبد الكريم جراد أن الاتحاد له عديد التحفظات بخصوص مشروع قانون الترفيع الاختيارى فى سن التقاعد فى صيغته الحالية من أبرزها أنه ينص فى مضمونه على تمديد اجبارى مقنع .
واعتبر المتحدث فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن فى هذا المشروع ضربا لمبدا حرية الاختيار موضحا أنه فى الوقت الذى يقدم فيه مشروع القانون على أن الترفيع فى سن التقاعد اختيارى ينص أحد فصوله على أنه على المضمون الاجتماعى الراغب فى الخروج للتقاعد فى السن القانونية التقدم بمطلب كتابى فى الغرض وليس لمن يرغب فى التمديد.
كما أكد تحفظ المنظمة الشغيلة على طول فترة الاختيار التى حددت بخمس سنوات قبل السن القانونية الحالية للتقاعد باعتبار أن فترة عشر سنوات لا تخول للمضمون الاجتماعى التقدير الفعلى لوضعه الاجتماعى والصحى من أجل اتخاذ القرار بالتمديد من عدمه.
أما بالنسبة الى التحفظ الثالث الذى أبداه جراد بشأن مشروع القانون فيتمثل فى طول فترة التمديد المحددة ضمن المشروع بخمس سنوات وهى فترة بين المتحدث أنها قد توثر على صحة المضمون الاجتماعى وقد تسهم فى تقليص فرص العمل خاصة فى صفوف حاملى الشهادات العليا.
ولاحظ المتحدث وجود اخلالات أخرى على مستوى المضمون بالاضافة الى ثغرات على مستوى الشكل حيث رأى أن فى المشروع ضربا فى العمق لمصداقية الحوار الاجتماعى وتفعيل بنود العقد الاجتماعى الممضى بين أطراف الانتاج الثلاثة والتى نصت على تكوين لجنة ثلاثية فرعية خاصة تعهدت فى أول جلسة لها بأنها الوحيدة الموهلة لمراجعة منظومة الحماية الاجتماعية.
وأفاد جراد أن هذه التحفظات التى بادر الاتحاد العام التونسى للشغل بابلاغها الى سلطة الاشراف لاقت تجاوبا من الطرف الحكومى معربا عن الامل فى أن تكرس على أرض الواقع.
وأكد أن المشروع أحالته رئاسة الحكومة الى مجلس نواب الشعب بشكل منفرد دون الرجوع الى اللجنة مجددا رفض الاتحاد تمريره فى صيغته الحالية.
