استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صلب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس الى ممثلين عن النقابة العامة للتعليم الاساسى والاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى وذلك على خلفية ما اعتبروه اعتداءات أمنية طالت موخرا المربين والفلاحين .
وقال المستورى القمودى كاتب عام النقابة العامة للتعليم الاساسى بالاتحاد العام التونسى للشغل ان الاعتداءات التى طالت موخرا المعلمين بولايات سيدى بوزيد وصفاقس وقابس كانت مقصودة معتبرا أن دخول قوات الامن لمندوبيات التعليم بهذه الجهات يعد أمرا مرفوضا وغير مقبول 0 واستنكر القمودى تلك الاعتداءات التى ذكر أنها خلفت 4 اصابات فى صفوف المحتجين من بين المربين اضافة الى سجن 4 اخرين وعزل مسوولين بمندوبات تعليم جهوية مشددا على أن المربين مصرون على مواصلة احتجاجاتهم بشكل سلمى فى مندوبياتهم وأمام وزارة التربية مشيرا الى أنه فى صورة ما تم الاعتداء على المربين مرة أخرى سيكون الرد على العنف بالعنف حسب ما جاء على لسانه.
من جهة أخرى أفاد المسوول النقابى بأن الهيئة الادارية للتعليم الاساسى أقرت تنظيم يوم غضب جهوى يوم 8 سبتمبر الجارى ويوم غضب وطنى يوم 11 من الشهر ذاته.
أما نائب رئيس الاتحاد الوطنى للفلاحة والصيد البحرى عادل المسعودى فقد استعرض أمام اللجنة المصغرة حيثيات ما جرى أمس الاربعاء لعدد من الفلاحين أمام مقر اتحادهم بالعاصمة.
وقال ان تلك الاعتداءات خلفت اصابات بدنية لدى 4 فلاحين نقلوا الى المصحات لتلقى الاسعافات مضيفا أن الاعتداء طال أيضا رئيس الاتحاد عبد المجيد الزار وأعضاء اخرين.
ومد المسعودى اللجنة بقرص ليزرى قال انه يحوى تسجيلات للاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الامن فضلا عن الاعتداءات اللفظية الكثيرة التى استهدفت الفلاحين والفلاحات 0 وطالب عبر اللجنة البرلمانية وزير الداخلية بضرورة تقديم اعتذار رسمى جراء هذه الاعتداءات التى ذكر أنه تم اطلاع رئيس الحكومة الحبيب الصيد عليها خلال اللقاء الذى جمعه بوفد لاتحاد الفلاحين اليوم الخميس.
من ناحيته قدم النائب فيصل التبينى روايته لما حصل أمس أمام مقر اتحاد الفلاحين قائلا ان ما سجل من اعتداءات لا يبعث على الاطمئنان معتبرا أنه اعتداء على الحريات العامة والخاصة ومطالبا ب الكف عن ضرب كل المحتجين من فلاحين ومربين وغيرهم .
وأفاد عضو اللجنة محسن السودانى لوكالة تونس افريقيا للانباء بأنه سيتم اعداد تقرير اثر الاستماع للمستورى والمسعودى لعرضه على لجنة الحقوق والحريات التى ستجتمع يوم الاثنين القادم.
وقد تقرر دعوة وزير الداخلية للاستماع اليه قبل اصدار قرار فى الغرض.
وضمت اللجنة المصغرة النواب رابحة بن حسين ومحسن السودانى وتوفيق الجملى.