أحزاب سياسية تحذر من عودة منظومة الاستبداد وتعبر عن رفضها استعمال قوات الامن لضرب حق التظاهر السلمى

عبرت بعض الاحزاب السياسية عن استنكارها لما شهدته الحركات الاحتجاجية موخرا من قمع للمشاركين فيها على يد أعوان الامن محذرة مما أسمته عودة منظومة الاستبداد تحت غطاء حالة الطوارى ..

فقد انتقد حزب الموتمر من أجل الجمهورية ما اعتبره اللجوء الى العنف من قوات الامن والامعان فى منع حق التظاهر السلمى المكفول دستوريا مذكرا ب الاستعمال غير المبرر للعنف من قبل الامنيين خلال تظاهرتين سلميتين الاولى للمحتجين على مشروع قانون المصالحة والثانية للفلاحين والبحارة.
ونبه الحزب فى بيان له اليوم الخميس الى أن توظيف حالة الطوارى لقمع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية بات حقيقة سياسية تهدد حقا أساسيا ضمنه الدستور وناضلت من أجله أجيال وفق نص البيان.
وأدان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ما وصفه ب الممارسات القمعية فى حق الفلاحين المشاركين فى وقفة احتجاجية والتى توشر وفق تقديره الى عودة منظومة الاستبداد واستعمال قوات الامن كأداة لضرب حق التظاهر السلمى الذى يكفله الدستور .

وأعرب ال وطد الموحد عن تضامنه المبدئى مع الفلاحين فى حقهم الدستورى فى التظاهر وحرية التعبير عن ارائهم ومواقفهم ودفاعهم المشروع عن مصالح قطاع الفلاحة داعيا القوى الديمقراطية والتقدمية الى الوقوف صفا واحدا فى وجه هذا التوجه الخطير على حد تعبيره.
أما الجبهة الشعبية فقد أدانت بشدة ما عبرت عنه ب العنف الوحشى من طرف قوات الامن فى مواجهة المشاركين فى الوقفة الاحتجاجية ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية محملة وزارة الداخلية والحكومة مسوولية هذا الاعتداء .

وأكدت أن هذه الاعتداءات تندرج فى سياق انحراف خطير بالبلاد نحو القمع والاستبداد والالتفاف على هامش الحريات التى حققتها الثورة تحت غطاء حالة الطوارى داعية القوى الديمقراطية الى التنسيق من أجل تنظيم تحركات مباشرة للذود عن هذه الحريات وسد الباب أمام عودة الاستبداد .

يذكر أن قوات الامن كانت تدخلت يوم الثلاثاء الماضى باستعمال القوة ضد نقابيين وشباب ونشطاء بعد تجمعهم سلميا فى بطحاء محمد على للتعبير عن موقفهم من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وكذلك ضد الفلاحين والبحارة المحتجين أمس الاربعاء أمام مقر الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى.