المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
منح البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية الخميس تونس قرضا بقيمة 20 مليون أورو 43 مليون دينار للمساهمة فى تمويل مشروع ازالة التلوث ببحيرة بنزرت.
وتولى التوقيع على اتفاقية القرض كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى ياسين ابراهيم والمديرة التنفيذية لمنطقة جنوب شرق المتوسط بالبنك غزاك هيلدغارد بحضور وزير البيئة والتنمية المستديمة نجيب درويش.
وسيوضع القرض على ذمة الديوان الوطنى للتطهير للشروع فى تنفيذ مشروع ازالة التلوث ببحيرة بنزرت الذى تبلغ كلفته الجملية 90 مليون اورو يساهم فى تمويلها البنك الاوروبى للاستثمار بقيمة 40 مليون اورو الى جانب منحة يقدمها الاتحاد الاوروبى بقيمة 15 مليون اورو فى اطار الية حسن الجوار.
وسيخصص هذا القرض لتعصير شبكات التطهير فى ثلاث محطات تطهير ببنزرت ومنزل بورقيبة وماطر واعادة تهيئة 17 محطة ضخ وتركيز 100 كلم من قنوات التطهير ببنزرت ومنزل عبد الرحمان ومنزل جميل ومنزل بورقيبة وتينجة وماطر.
كما يهدف الى توسيع 21 كلم من شبكات التطهير وتطهير 10 مناطق ريفية من خلال انجاز 8 محطات ضخ ومد حوالى 81 كلم من قنوات التطهير وربط حوالى 2100 مسكنا بالشبكة العمومية للتطهير.
وأكد ابراهيم بالمناسبة أن التوقيع على هذا القرض يعد تجسيدا لاول عملية قرض سيادى فى اطار التعاون بين البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية وتونس منذ نيلهاالعضوية الكاملة فى هذا البنك فى 29 من سبتمبر 2013 0 وأضاف ان هذا المشروع يندرج فى اطار البرنامج المندمج لازالة التلوث ببحيرة بنزرت الذى يستفيد حاليا من دعم يقدمه الاتحاد من اجل المتوسط من خلال الية العلامات التى يعتمدها.
وتمكن هذه الالية من الحصول على دعم الدول الاعضاء بالاتحاد من اجل المتوسط 43 دولة وتشجيع النفاد الى مصادر التمويل من خلال شبكة للمانحين ومن الموسسات المالية بالمنطقة المتوسطية.
وشدد وزير البيئة والتنمية المستديمة نجيب درويش بالمناسبة على الصبغة الحيوية للمشروع الذى لن يساهم فى ازالة التلوث ببحيرة بنزرت فحسب بل كذلك فى تنشيط الحركية الاقتصادية بالجهة.
واكدت المديرة التنفيدية لمنطقة جنوب شرق المتوسط بالبنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية غساك هيلدغارد ان البنك انجز عديد التدخلات بتونس منذ سنة 2012 من خلال ضخ تمويلات باكثر من 232 مليون اورو موزعة على 16 مشروع.
ويقدم البنك الى تونس كذلك مساعدة فنية مباشرة فى اطار برنامج دعم الموسسات الصغرى والمتوسطة.
كما يعمل البنك على مساعدة تونس فى مراجعة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حسب تصريحات هيلدغارد.
