طالب حزب المسار الديمقراطى الاجتماعى الحكومة بتشريك كافة القوى المدنية والسياسيةعند تكوين النيابات الخصوصية الجديدة بما يضمن خدمة المواطنين والمواطنات وتدعيم الديمقراطية المحلية .
واعتبر حزب المسار فى بيان له اليوم الجمعة ان احداث 17 بلدية جديدة وتعويض النيابات الخصوصية بتسع بلديات أخرى جاء فى غياب نقاش وطنى ونظرة تشاركية شاملة للتقسيم الترابى للبلاد التونسية تسمح بتفعيل أحكام الدستور وبتحقيق أهداف التنمية والديمقراطية المحلية .
وتساءل الحزب حول طبيعة المعايير التى تم اعتمادهالاحداث هذه البلديات معبرا عن تخوفه من أن تكون هذه الاحداثات استباقا للانتخابات البلدية القادمة واكد فى هذا الشان على ضرورة تدعيم العمل البلدى وتحسين الخدمات المسداة للمواطنين والمواطنات على المستوى المحلى وعلى ضروروة تفعيل أحكام الباب السابع من الدستور وكان مجلس الوزراء صادق اول امس الاربعاء على عدد من مشاريع الاوامر الحكومية تتعلق بالخصوص باحداث دفعة جديدة من البلديات 17 بلدية جديدة.