اتفقت خمسة أحزاب معارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية اليوم الجمعة على تنظيم مسيرة وطنية بالعاصمة والدعوة الى تحركات بالجهات يوم 12 سبتمبر 20150 وقررت هذه الاحزاب وهى الجمهورى والتكتل من أجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطى والتيار الديمقراطى وحركة الشعب تشكيل تنسيقية وطنية فى ما بينها لاسقاط مشروع هذا القانون حسب ما أعلنت عنه الامينة العامة للحزب الجمهورى مية الجريبى.
وأضافت فى تصريح للصحفيين خلال الاجتماع المنعقد فى مقر حزبها أن أيادى الائتلاف الحزبى تبقى ممدودة لكل الاحزاب والمنظمات الرافضة لمشروع هذا القانون الذى وصفته بأنه قانون المصالحة وتبييض الفساد.
وأكدت الجريبى أن الائتلاف الحزبى يدافع أيضا من خلال التحركات التى يدعو اليها عن حرية التظاهر والتعبير ويتمنى أن يكون قانون الطوارى موجها ضد الارهاب وليس ضد الحريات حسب قولها.
وشارك فى الاجتماع ممثلون عن خمسة أحزاب هى الجمهورى والتكتل والتحالف الديمقراطى والتيار الديمقراطى وحركة الشعب فى حين تغيبت الجبهة الشعبية التى وجهت اليها الدعوة للمشاركة وطالبت فى المقابل بارجاء موعد الاجتماع الى تاريخ لاحق.