وزارة الشؤون الدينية تؤكد مضيها فى تتبع مصلين منعوا اماما فى صفاقس من اعتلاء المنبر لاداء صلاة الجمعة

أفادت وزارة الشوون الدينية اليوم الجمعة أنها ماضية فى تتبع مقترفى المس بهدوء الجوامع باعتبارها جريمة يعاقب عليهاالقانون وذلك على خلفية تعمد بعض المصلين اليوم منع امام معين من قبلها من اعتلاء المنبر لاداء صلاة الجمعة بالجامع الكبير بصفاقس.
وأكدت الوزارة فى بيان أصدرته مساء اليوم أنه فى اطار مسووليتها عن الشأن الدينى فى البلاد فانها متمسكة بتطبيق القانون وتحميل كل مخالف مسووليته القانونية وذلك بهدف الحفاظ على المرجعية الدينية للبلاد من كل فكر دخيل وحماية المجتمع من كل ما من شأنه أن يهدد وحدته حسب نص البيان.
وفى ذات السياق عبرت الوزارة عن استغرابها من اقدام بعض الائمة فى مدينة صفاقس على قراءة خطبة موحدة معدة سلفا ومساندة لائمة أنهى تكليفهم قائلة انها خطبة ذات مضمون تحريضى ومخالفة لضوابط الخطبة الجمعية.
من جهة أخرى لاحظت الوزارة أن عدد الائمة الخطباء الذين أنهى تكليفهم لا يتجاوز بضع العشرات من مجموع الائمة الخطباء الذين يناهز عددهم 4200 اماما مشيرة الى أن اقدامها على انهاء تكليف بعض الائمة كان بناء على وقائع ثابتة ومخالفة المعنيين بالامر لضوابط الخطة المسجدية الواردة فى الالتزام الذى أمضوا عليه عند ترشحهم لتولى الامامة عكس ما يروج له البعض من أنهم من أئمة الاعتدال بحسب ما جاء فى نص البيان.
هذا وجددت الوزارة التأكيد على أنها تعتمد فى انتقاء الائمة الخطباء مبدأ الحياد وذلك بناء على معايير موضوعية قوامها الكفاءة العلمية وحسن السيرة والتحلى بالاعتدال الحق والموافقة للمرجعية الدينية للبلاد.
يذكر أن نحو الف مصل من مرتادى الجامع الكبير وسط المدينة العتيقة بصفاقس أقدموا على منع الامام الخطيب الذى تم تعيينه موخرا من قبل وزارة الشوون الدينية من اعتلاء المنبر لاداء صلاة الجمعة والقاء الخطبة.
وأكدوا التفافهم حول الامام المعزول محمد العفاس الذى قال انه سيلجأ الى القضاء مع غيره من الائمة المعزولين من أجل استرداد ما يعتبرونه حقهم فى الامامة.