قال أنور بن خليفة بأن قرار تأجيل المؤتمر ثم نقله الى ماليزا لم يكن بقرار من الحكومة التونسية وانما هو قرار أحادي تمّ اتخاذه من طرف منظمة الشفافية الدولية.
واضاف قائلا “تنظيم هذا المؤتمر بتونس ولمدة 3 ايام فقط كان سيُكلف الدولة قرابة الــ 11 مليار دون أن تحصل الدولة التونسية على مليم واحد لان مداخيل التسجيل ستوزع بين منظمة الشفافية المالية (80 بالمائة ) ومنظمة انا يقظ (20 بالمائة).
كما صرح بن خليفة فى تصريح لشمس اف أم ان الدولة التونسية راسلت رسميا منظمة الشفافية الدولية من أجل استرجاع أموال المؤتمر التى دفعتها تونس والمقدرة بــ 800 ألف أورو أو استغلالها فى تظاهرات اخرى .