مجلس أمناء الجبهة الشعبية يقر مواصلة النضالات من أجل سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية

أقر مجلس أمناء الجبهة الشعبية فى أعقاب اجتماعه الدورى اليوم السبت مواصلة النضالات الميدانية السلمية من أجل سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية وذلك وفق ما جاء فى بلاغ على الصفحة الرسمية للجبهة على موقع التواصل الاجتماعى فايسبوك 0 كما أقر مجلس الامناء مواصلة التشاور مع القوى السياسية والمدنية والاجتماعية المعنية بتحقيق هذا الهدف للاعداد لتحرك وطنى شعبى فى الايام القليلة القادمة.
وثمن المجلس تجاوب المناضلات والمناضلين وعموم أفراد الشعب مع دعوة الجبهة الشعبية للقيام بتحركات ميدانية مطالبة بسحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية وندد فى نفس الوقت ب القمع الذى سلط عليهم تحت غطاء حالة الطوارى مطالبا ب ايقاف التتبعات التى تستهدف بعضهم 0 وتناول الاجتماع فحوى اللقاء الذى أجراه وفد من الجبهة السبت مع الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى والذى تم فيه تناول المستجدات الوطنية.
وتطرق مجلس أمناء الجبهة الشعبية أيضا الى الوثيقة السياسية الخاصة بقراءة الوضع السياسى العام وخصائص المرحلة ومقتضياتها وهى الوثيقة التى ستعرض مستقبلا فى الندوة الوطنية للجبهة الشعبية فى انتظار مناقشة الوثيقة التنظيمية التى ستعرض أيضا على الندوة.