أكدت الاعلامية خولة السليتى خلال ندوة صحفية عقدها اليوم السبت بالعاصمة الوفد الاعلامى والجمعياتى الذى زار سوريا موخرا مقابلتهم لخمسة مساجين تونسيين وقع جلبهم الى مقر وزارة العدل السورية.
وكشفت السليتى أن الموقوفين هم على محمد الحداد بنقردان ولاية مدنين ومجدى بالعياشى العيارى بنزرت وأسامة بن مختار الهذلى الخزامة سوسة ومحمد على ضيف الله بنقردان ولاية مدنين وبلال عبدالله المرزوقى الكرم ملاحظة أنهم فى حالة ايقاف منذ 3 سنوات ونصف.
وأشارت الى تواتر الحديث عن وفاة أحد الموقوفين التونسيين بالسجون السورية وفقا لما صرح به السجين بلال عبد الله المرزوقى لافتة الى أن الجهات الرسمية لم توكد ولم تنف هذه المعلومة.
وأضافت أن التهم الموجهة للمساجين التونسيين تتعلق أساسا ب التسلل والدخول الى القطر السورى بطريقة غير مشروعة والتى تقتضى عقوبة سجن تتراوح بين سنة واحدة وخمسة سنوات وكذلك الانتساب الى منظمة ارهابية وتبنى الفكر التكفيرى والارهابى .
وقالت السليتى ان مفتى الديار السورية أحمد بدر الدين حسون دعا الحكومة التونسية الى ارسال وفد أمنى وسياسى للاطلاع على الاوضاع عن كثب والتحاور مع المساجين التونسيين الموقوفين لافتة الى أن المفتى تحدث عن مقتل تونسيين حاولوا الرجوع الى بلدهم على مستوى الحدود السورية التركية دون أن يحدد الجهة المسوولة عن عملية تصفيتهم.
وفى سياق متصل ذكرت عضو الوفد الذى تحول الى سوريا أن وزير العدل السورى نجم الاحمد رفض الادلاء بتصريح حول عدد المساجين التونسيين والمقاتلين الموجودين على الارض السورية بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الدولتين.
وقالت ان مصادر رسمية هناك رفضت أن يتم الكشف عن هويتها أكدت أن عدد المقاتلين التونسيين الذين التحقوا بالاراضى السورية كان فى حدود 4000 مقاتل سنة 2014 قتل منهم 2056 ليرتفع عددهم الى ما بين 7000 و8000 مقاتل فى غضون 2015 0 ومن جهته صرح الصحفى زهير الجيس وهو أحد أعضاء الوفد الاعلامى أن تونس تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد المقاتلين الاجانب بالاراضى السورية بعد الشيشان والسعودية ولبنان حسب ما جاء على لسانه.
ولفت الى أن التونسيين يمثلون القيادات والعقول المدبرة ضمن المقاتلين الاجانب موكدا عزم وزارة الاعلام السورية الافصاح فى المستقبل القريب عن أسماء المساجين منهم.
ومن جهته صرح رئيس الوفد الاعلامى زياد الهانى أن عديد الملفات المتعلقة بالمقاتلين التونسيين بالاراضى السورية هى قيد الاعداد لتعرض على أنظار القضاء على المستوى الوطنى والدولى قائلا انه لن يكون بوسع أى جهة تعطيل هذه الملفات وطمس ما فيها من حقائق .
وأكد الهانى فى هذا السياق على ضرورة الملاحقة القضائية لكل المتورطين فى تجنيد المقاتلين التونسيين والجز بهم فى الحرب على الارض السورية مذكرا بالقرارات الاممية الملزمة لعقاب ومساءلة كل المتورطين من أحزاب ودول ومرجعيات دينية ومروجى الايديولوجيات المتطرفة حسب تعبيره.
وعن تحفظ الجانب السورى بخصوص المعلومات حول المساجين والمقاتلين التونسيين ذكر الهانى أن السلطات الرسمية السورية توكد على وجوب التبادل الرسمى للمعلومات بين الدولتين السورية والتونسية ومن خلال قنوات اعلام رسمية