أكدت الجامعة العامة التونسية للشغل فى بيان لها اليوم الاثنين تمسكها بمبدا المصالحة كنهج ضرورى فى مرحلة الانتقال الديمقراطى على أن يتم ذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية وفى اطار المصارحة والشفافية وعدم التساهل مع منظومة الفساد ونددت الجامعة بالعنف المسلط على عدد من النقابيين والطلبة اثر المسيرة الاحتجاجية ضد مشروع قانون المصالحة وكذلك العنف المسلط على الفلاحين اثر وقفة الغضب احتجاجا على وضعهم المتردى معتبرة ذلك انحرافا بمسار الانتقال الديمقراطى حسب نص البيان.
وجددت الجامعة العامة التونسية للشغل تمسكها بتمكينها من حقوقها وتشريكها فى المفاوضات كما تنص على ذلك قوانين الشغل الوطنية والدولية والحكم القضائى الصادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 26 جويلية الماضى فى هذا الشأن.