المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس اللجنة الانتخابية الخاصة بمجلس نواب الشعب بدر الدين عبد الكافى اليوم الاثنين أن العمل حثيث من أجل التوصل الى ارساء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب قبل موفى سنة 2015 لتكون تونس بذلك أول بلد عربى يرسى هذه الهيئة والرابع افريقيا.
وبين عبد الكافى فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء /وات/ على هامش جلسة عمل عقدتها اللجنة الانتخابية بباردو لمتابعة مسار ارساء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أن هذا الاجتماع خصص لتقديم ملفات الترشحات لعضوية الهيئة الواردة على لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطنى التأسيسى سابقا بعد استشارة المحكمة الادارية التى قضت حسب تصريحه بضرورة البناء على ما تقدمت فيه اللجنة السابقة طبقا لمبدا استمرارية الدولة وضمانا لحقوق المترشحين السابقين.
وقد تلقت اللجنة أكثر من 140 ملفا أى ما يعادل ثلاثة أضعاف العدد المطلوب للترشحات التى يجب تقديمها الى الجلسة العامة الانتخابية لانتخاب أعضاء الهيئة والمقدر ب 48 ترشحا حسب ما أفاد به عبد الكافى مشيرا الى ضعف عدد الترشحات فى سلكى القضاة المتقاعدين والمختصين فى حماية الطفولة.
وأعرب عبد الكافى فى هذا السياق عن الامل فى أن ترد على اللجنة ترشحات جديدة خاصة فى الاختصاصين المذكورين خلال الاجال الاضافية للترشح والممتدة بين 1 أوت المنقضى و30 سبتمبر 2015 موكدا أن عملية فرز الترشحات والتثبت من توفر الشروط فيها لن تتم الا بعد انتهاء الاجال الجديدة للترشح.
وبين أن ارساء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يتنزل فى اطار ايفاء الدولة التونسية بتعهداتها الدولية وتكريس التزاماتها بارساء هذه الالية بعد المصادقة على البروتكول الاختيارى للمعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب والقانون عدد 43 المورخ فى أكتوبر 2013 والمتعلق بها.
وستتكون الهيئة حسب هذا القانون من 16 عضوا ممثلين عن عدة أسلاك محامون وقضاة متقاعدون وأطباء /وجوبا طبيب نفسى/ وأساتذة جامعيون ومختصون فى حماية الطفولة وممثلون عن المجتمع المدنى .
كما ينص القانون على أن الهيئة مستقلة اداريا وماليا وتتمتع بعدة صلاحيات ذات أبعاد وقائية منها زيارات مراكز الايقاف والاحتجاز دون اذن مسبق والعمل على نشر ثقافة التصدى للتعذيب وتوفير كل المعطيات والاتصال بالمتظلمين وتوثيق الشهادات فى هذا الاطار.
يشار الى أن جزءا من أشغال جلسة اللجنة الانتخابية الخاصة اليوم تركز على سبل تنظيم ورشة عمل يوم 17 سبتمبر الجارى حول ارساء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بدعم من مجلس أوروبا والمنظمات العالمية المهتمة بمكافحة التعذيب.
