المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر عن احالة مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية الى لجنة التشريع العام للنظر فيه.
وأفاد الناصر فى تصريح صحفى عقب اشرافه اليوم الاثنين على اجتماع مكتب المجلس بأن اللجنة ستنظر فى هذا المشروع المحال اليها فى الوقت المناسب مضيفا ان المكتب قبل أيضا اللائحة المقدمة من أكثر من 60 نائبا قصد تكوين لجنة تدقيق فى التسيير الادارى والمالى صلب هيئة الحقيقة والكرامة.
ولاحظ أن هذا الطلب سيحال الى جلسة مقبلة للبرلمان سيحدد موعدها فى أقرب الاوقات.
وعلى صعيد اخر قال رئيس البرلمان ان مكتب المجلس رحب بطلب تقدم به البرلمان العربى لعقد جلسة له فى تونس للتعبير عن تضامنه معها فى هذه الظروف معلنا فى هذا الصدد أنه تقرر عقد اجتماع البرلمان العربى من 5 الى 10 أكتوبر 2015 فى تونس.
وردا على سوال حول طلب كتلة الجبهة الشعبية توجيه أسئلة شفاهية الى وزير الداخلية وطلب عقد جلسة حوار مع الحكومة على خلفية منع مسيرات واحتجاجات فى عدد من الجهات قال محمد الناصر ان مكتب المجلس نظر فى الامر ولاحظ أن الدعوة الى الحوار مع الحكومة أو توجيه أسئلة الى أعضائها يتم خلال الدورة البرلمانية العادية وهذا الطلب تم تأجيل النظر فيه لاننا فى دورة استثنائية ولدينا مشاريع قوانين يجب تمريرها حسب تعبيره.
كما نظر اجتماع المكتب فى ترتيبات الجلسة العامة المزمع عقدها صباح غد الثلاثاء لمناقشة عدد من مشاريع القوانين وفى ترتيبات انطلاق الدورة البرلمانية العادية الثانية خلال شهر أكتبر القادم وفق ما جاء فى بلاغ صحفى للمجلس.
