اجراءات جديدة في سلك الديوانة لتسهيل المعاملات..ومساعي لاقرار التعامل الالكتروني

قال وزير المالية “سليم شاكر” على هامش ندوة صحفي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر أن المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد أمس الاثنين 7 سبتمبر 2014 اتخذ العديد من القرارات الهامة لتعصير الديوانة وذلك في اطار المخطط الخماسي 2015-2020.

ومن أبرز القرارات التي تم الاتفاق عليها هي خلق منظومة (سند) لتسهيل الاجراءات بالنسبة لأصحاب المؤسسات والديواني في ذات الوقت كما يتم اعتماد منظومة لمعرفة السلع والبضائع المهربة من غيرها.

وتسعى الوزارة الى رقمنة كل الجراءات الديوانية والتخلي بنسبة 100 بالمائة على الاجراءات المكتوبة  واقرار التعامل الالكتروني (استخلاص،تعريف بالامضاء..) والتقليص من الرخص الادارية .

كما أعلن سليم شاكر عن تغيير نظام المراقبة الديوانية الذي سيتحول من نظام المراقبة السابقة الى نظام المراقبة اللاحقة وذلك لتبسيط الاجراءات و تسريعها وتقوية القدرة التنافسية بالنسبة للمؤسسات.

ومن جهة أخرى أعلن وزير المالية عن خلق خطة ملحق ديواني بالسفارات يتولى مهمة تسهيل المعاملات الديوانية بالنسبة للمواطنين بالخارج، وسيتم تحديد السفارات المعنية بهذا القرار حسب نسبة التونسيين بالخارج.

كما أعلن وزير المالية عن تركيز هيئة عامة للديوانة على المستوى المركزي وبعث ادارات جهوية بالجهات اضافة الى تركيز الحرس الدواني بكافة أنحاء البلاد بعد أن كان عملها مقتصرا على المعابر الحدودية كما أكد على مزيد دعم التنسيق المشترك مع وحدات الحرس الوطني و الجيش.

ومن ناحية أخرى قال سليم  شاكر أنه سيتم اتخاذ اجراء هام متعلق بالمعاليم الديوانية التي ستنخفظ الى 0 بالمائة بالنسبة للمواد الأولية و 20 بالمائة بالنسبة للمواد الاستهلاكية.