المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بملف الصحفيين المختفيين بليبيا سفيان الشورابى ونذير القطارى اليوم الثلاثاء الحكومة التونسية الى وضع رزنامة واضحة تتضمن اجال ارجاع الصحفيين الى تونس بعد اختفائهما منذ سنة فى ليبيا.
وجددت هذه المنظمات وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تأكيدها على الحصول على معلومات تفيد بوجود الصحفيين على قيد الحياة حيث طالب نقيب الصحفيين التونسيين ناجى البغورى وزارة الشوون الخارجية بعدم الاكتفاء بما وصفه ب الدور السلبى القائم على رسائل الطمأنة والمرور الى العمل الميدانى الفعلى وتفعيل اجراءات ارجاع الصحفيين الى أرض الوطن .
وأفاد البغورى بان المنظمات المهتمة بملف الصحفيين المختفيين بليبيا تقدمت بمقترح لرئيس الجمهورية خلال لقائهم به صباح اليوم يقضى باقرار يوم 8 سبتمبر من كل سنة يوما وطنيا لسلامة الصحفيين انسجاما مع التوجهات الدولية وتوجهات منظمة الامم المتحدة.
وأعلن فى هذا الصدد ان النقابة ستطلق فى قادم الايام حملة ضد ما اعتبره تهميش الصحفيين من أجل حمايتهم لا فقط جسديا فى مناطق النزاع بل كذلك قانونيا واقتصاديا واجتماعيا وفق تعبيره.
من جانبه أكد عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان محمد صالح الخريجى ان تنسيقية المنظمات المهتمة بملف الشورابى والقطارى كثفت عملها من أجل حث الحكومة على وضع رزنامة لارجاعهما الى تونس داعيا رئاسة الجمهورية والوزارات المعنية الى تفعيل الاتفاقيات المبرمة بخصوص انشاء لجنة تعنى بالملف.
بدورها أعربت مسوولة مكتب منظمة مراسلون بلا حدود بتونس ياسمين كاشا عن مساندتها لمطلب تكوين لجنة تضم ممثلين عن عدد من الوزرارات وهياكل الدولة لتفعيل ملف الصحفيين مشددة على دور وسائل الاعلام والبرلمان فى تحريك هذا الملف.
أما محمد الهادى الطرشونى الكاتب العام المكلف بالعلاقات العربية والخارجية بالنقابة العامة للاعلام التابعة للاتحاد العام التونسى للشغل فقد أفاد بأن اللقاء الذى جمع اليوم ممثلى المنظمات برئيس الجمهورية أبرز ضرورة اعادة احالة قانون حق النفاذ الى المعلومة على مجلس نواب الشعب وسحب قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح فضلا عن ضرورة احالة المرسومين 115 و116 على أنظار مجلس نواب الشعب قصد تنقيحهما نحو الافضل.
يذكر أن مقترح المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بملف الشورابى والقطارى يتمثل فى تكوين لجنة وطنية تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب ومصالح الوزير لدى الوزير الاول المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى الى جانب ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية والدفاع الوطنى وعن عائلتى الصحفيين وعن تنسيقية المنظمات المهتمة بملفهما.
وستعمل اللجنة الوطنية على مراقبة مدى شفافية التصريحات الرسمية وجدية العمل الحكومى بشأن الملف والعمل على وضع أجال وتوجهات تهدف الى ارجاع الصحفيين الى أرض الوطن.
