قالت المديرة العامة لصندوق الدولى كريستين لاغارد الثلاثاء بالقصبة أنها اتفقت مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد على ضرورة التقدم فى أسرع الاجال فى الاصلاحات الكبرى المقدمة عليها تونس للاستجابة الى التطلعات الاجتماعية والاقتصادية للشعب التونسى.
وأكدت فى تصريح اعلامى اثر لقاء جمعها برئيس الحكومة بقصر الحكومة بالقصبة أن صندوق النقد الدولى حرص خلال السنوات الاخيرة على أن يكون الى جانب تونس بطريقة أكثر ليونة واكثر حرفية للاستجابة الى الاولويات المطروحة على البلاد .
وأفادت لاغارد التى تودى زيارة عمل الى تونس يومى 8 و9 سبتمبر أن صندوق النقد الدولى سيظل بجانب تونس فى أى ظرف وفى أى وقت بكل الوسائل المتاحة من خلال التوصيات والمقترحات التى يقدمها فى مجال السياسة الاقتصادية والمساعدة المالية وبرامج المساعدة الفنية التى توفرها فى التصرف فى المالية العمومية والميدان النقدى والقطاع المالى.
واعتبرت انه رغم الهجمات الارهابية التى تعرضت لها تونس والظرف الاقتصادى العالمى الصعب فان الاقتصاد التونسى عرف نوعا من الصمود كما أن الاستقرار السياسى والديمقراطى الذى تعرفه البلاد ساعد بحسب رأيها على ارساء نوع من الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلى.
وشددت لاغارد على انه للحفاظ على نسب نمو معقولة وتوفير الظروف الرخاء وخاصة توفير مواطن الشغل فانه من الضرورى الحفاظ على الامن والاستقرار الاقتصادى الكلى والاستقرار المالى لاجل استعادة الثقة وتوجيه رسائل طمأنة للمستثمرين التونسيين والاجانب حتى يعتبروا تونس بلدا ذو مخاطر قليلة.
وتابعت قائلة فى هذا الصدد//من الطبيعى لتحقيق مجمل الاهداف ضرورة اكساب القطاع البنكى الصلابة المرجوة والاسراع فى مسار رسملة البنوك واكساب النجاعة المطلوبة لجهاز الوظيفة العمومية الى جانب ارساء نظام جبائى ناجع ومنصف وتركيز مناخ أعمال ملائم للمنافسة وسن حزمة من الاجراءات العصرية فى مجال الحماية الاجتماعية//.
واعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى أن هذه المسائل والعناصر مهمة وضرورية لارساء الثقة الاقتصادية التى تعمل السلطات التونسية على تركيزها.
وأكدت المسوولة الاولى على صندوق النقد الدولى ثقتها فى قدرة تونس على رفع التحديات وحسن توظيف الطاقات البشرية والموارد التى تزخر بها البلاد.
ويشار الى أن لاغارد تزور تونس للمرة الثانية منذ توليها رئاسة صندوق النقد الدولى حيث تعود الزيارة الاولى الى سنة .