تعقد الهيئة الوطنية للمحامين يوم غد الخميس جلسة للنظر فى تفادى الازمة التى افرزها مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ومن أجل اعادة صياغته بطريقة اخرى حسب ما صرح به عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ.
وأضاف محفوظ فى اتصال هاتفى اليوم الاربعاء ب أن المشروع فى صيغته الحالية مرفوض قائلا ان مشروع القانون يتضمن العديد من المنزلقات الواجب تفاديها . وكانت الهيئة قد أنطلقت منذ أمس الثلاثاء فى عقد لقاءات مع عدد من القيادات الحزبية لتبادل وجهات النظر حول الوضع السياسى بالبلاد ووضع الحريات وحول مشروع قانون المصالحة.
والتقى محفوظ خلال اجتماعين عقدهما أمس بوفد ضم الاول مجموعة من ممثلى الحزب الجمهورى وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب التحالف الديمقراطى وحزب التيار الديمقراطى وحركة الشعب فى ما ضم الثانى وفدا عن الجبهة الشعبية يتقدمهم الناطق الرسمى للجبهة حمة الهمامى حسب ما ورد بالموقع الرسمى للهيئة الوطنية للمحامين بتونس.