إعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن استخدام القوّة غير المشروعة لتفريق احتجاجات سلميّة ضدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لن يساعد على حلّ المشاكل الامنية بالبلاد.
وطالبت المنظمة في بيان اليوم الخميس 10 سبتمبر 2015 السلطات التونسية بتوجيه رسالة واضحة إلى قوات الأمن مفادها أنها لن تتسامح مع ضرب المتظاهرين السلميين أو سوء معاملتهم.