المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين الخميس أن المبادرة التشريعية الصادرة عن رئاسة الجمهورية والمتعلقة بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية تنسف منظومة العدالة الانتقالية وتودى الى التخلى عن أهم الياتها فى كشف الحقيقة والمساءلة والتحكيم والمصالحة وفق تقديرها.
وأضافت لدى اشرافها اليوم الخميس على تدشين أول فرع جهوى لهيئة الحقيقة والكرامة بصفاقس أن مشروع القانون المقترح من شأنه أن يفرغ الهيئة من صلاحياتها ومهامها للحفاظ على منظومة الفساد كما أنه يضمن الافلات من العقاب لمرتكبى الفساد المالى والمعتدين على المال العام حسب تعبيرها.
وشددت بن سدرين على أن مسار العدالة الانتقالية مستمر وعلى أن أشغال الهيئة متواصلة بشكل طبيعى وفى اطار التزامها بتطبيق القانون . وأفادت فى هذا الصدد بأن الهيئة تلقت منذ انبعاثها الى اليوم أكثر من 16 الف ملف قدمها ضحايا انتهاكات حقوق الانسان متوقعة بلوغ أضعاف هذا العدد عند تركيز الفروع الجهوية الاربعة وهى فروع صفاقس وسيدى بوزيد والقصرين وقفصة مع موفى الاسبوع الجارى واحداث مكاتب متنقلة تابعة للهيئة داخل الجهات الاخرى فى غضون شهر نوفمبر 2015 لرصد ضحايا انتهاكات الماضى وذلك بالتعاون والتنسيق مع عديد الجمعيات المدنية والحقوقية.
يذكر أن حفل تدشين الفرع الجهوى لهيئة الحقيقة والكرامة بصفاقسر قد حضره عدد من أعضاء الهيئة وممثلى عدد من الاحزاب السياسية من بينهم أمين عام حزب التيار الديمقراطى محمد عبو الذى أكد فى تصريح اعلامى أن تنسيقية الاحزاب المعارضة لقانون المصالحة الاقتصادية ماضية فى تنظيم مسيرة وطنية بالعاصمة يوم 12 سبتمبر الجارى على الساعة الثالثة بعد الزوال بالتعاون مع مجموعة من الشباب غير المتحزب وحركة مانيش مسامح وذلك فى اطار القانون ووسط اجراءات أمنية حسب تعبيره.
يشار الى أن عملية قبول الملفات بالفرع الجهوى لهيئة الحقيقة والكرامة بصفاقس ستنطلق يوم الاثنين 14 سبتمبر الجارى.
