المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشفت نتائج تقرير المرحلة الاولى من دراسة حول واقع وافاق تنمية قطاع الاستشفاء بالمياه العذبة فى تونس أن نسبة 78 بالمائة من العاملين فى هذا القطاع لا تتوفر فيهم الموهلات الكافية.
وأفاد رزيق الوسلاتى مدير عام الديوان الوطنى للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه خلال الاجتماع الاول اليوم الخميس بقمرت للجنة قيادة هذه الدراسة أن الاستنتاجات الاولى الواردة فيها تظهر أن قطاع الاستشفاء بالمياه فى تونس لا يخضع لاى تنظيم.
وذكر بان قطاع الاستشفاء بالمياه لم يكن من مشمولات ديوان المياه المعدنية قبل صدور الامر يوم عدد 2011 52 بتاريخ 6 جوان 2011 القاضى بتوسيع حقل تدخلات الديوان ليشمل بذلك قطاع الاستشفاء بالمياه.
ومن جهته أوضح خالد بكار الخبير فى التنظيم والعلاقات البشرية بمكتب الدراسات فيكوم الذى تم اختياره لانجاز هذه الدراسة أن الهدف الرئيسى من انجازها يكمن فى معاينة وتشخيص واقع قطاع المعالجة بالمياه العذبة للتمكن من تحديد الاليات الكفيلة بتحسين الخدمات ووضع خطة عمل لتأهيل وتنمية وحداته.
وأتاحت المرحلة الاولى من هذه الدراسة التى تركزت على تشخيص الوضعية الحالية للقطاع التعرف على واقع 340 مركزا للاستشفاء بالمياه من بينها 288 مركزا بالوحدات السياحية و52 اخرين فى مناطق حضرية تابعة لولايات تونس الكبرى وجهات ساحلية.
وانتقد فتحى الطبربى الطبيب العضو بمكتب الدراسات فيكوم عدم وضع كراس شروط ينظم نشاط مراكز الاستشفاء بالمياه معربا عن أسفه لضعف التواصل حول كل ما يتعلق بما تقدمه هذه المراكز من خدمات وما تقترحه من أسعار مقابلها.
كما تحدث عن عدم تطابق الخدمات العلاجية بمراكز الاستشفاء بالمياه فى تونس مع المعايير المعمول بها فى المجال مشيرا الى ما الى ضرورة مراقبة مدى كفاءة العاملين به واتباع الممارسات السليمة فى ما يتعلق باستغلال وصيانة التجهيزات المستعملة.
وذكر الطبربى أن قطاع الاستشفاء بالمياه يوفر فرص عمل لعدد هام من حاملى الشهادات فى هذا الاختصاص التكوينى.
يشار الى أن المرحلة الثانية من دراسة واقع وافاق تنمية قطاع الاستشفاء بالمياه العذبة سيخصص الى اعداد برنامج لتحسين خدمات القطاع فى حين ستتمحور المرحلة الثالثة والاخيرة حول وضع خطة عمل لتأهيل وتنمية وحدات المعالجة بالمياه العذبة.
