المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلى مساء الخميس فى مجلس نواب الشعب بباردو أنه لا صحة لما تم تداوله حول ترخيص الحكومة للمسيرة التى تعتزم أحزاب سياسية ومكونات من المجتمع المدنى تنظيمها السبت المقبل للتعبير عن رفضها لقانون المصالحة المالية والاقتصادية.
وقال الغرسلى فى رده على أسئلة نواب الشعب خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لا صحة للخبر حول ترخيص رئيس الحكومة لمسيرة يوم السبت 12 سبتمبر الجارى مشددا على أن الامر من صلاحيات وزارته.
وكانت رئاسة الحكومة قد ذكرت فى بيان الى الرأى العام أصدرته عشية اليوم أن عدم منح رخص لتنظيم تظاهرات ومسيرات فى هذه الايام بالذات وطلب تأخيرها الى ما بعد هذه الفترة الحساسة يندرج فى اطار ما تلقته الحكومة من معلومات ومعطيات استخباراتية موكدة تفيد بأن تونس تواجه فى هذه الفترة بالذات تهديدات ارهابية جدية لضرب موسسات ومنشات حيوية وبث الفوضى . وأوضحت رئاسة الحكومة أيضا أنه لا علاقة لعدم منح التراخيص وطلب تأجيل المسيرات بأى اعتبارات أخرى أو تجاذبات سياسية . ويشار فى هذا الخصوص الى أن خليل الزاوية القيادى فى حزب التكتل كان قد صرح فى وقت سابق اليوم ل بأن رئيس الحكومة الحبيب الصيد أبدى لدى لقائه وفدا عن تنسيقية أحزاب المعارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية موافقته على تنظيم المسيرة المناهضة لمشروع قانون المصالحة المزمع تنظيمها بعد غد السبت وتعهد بتأمينها أمنيا 0 من جهة أخرى قال الغرسلى للنواب انه التقى أمس الاربعاء بدوره وفدا عن أحزاب المعارضة وطلب منهم تأجيل المسيرة الى ما بعد 14 سبتمبر الجارى نظرا لوجود تعليمات من خلايا ارهابية باستهداف المتظاهرين وخاصة فى شارع الحبيب بورقيبة بوجه خاص.
