المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين رئيس الجمهورية الى سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية أمام ما أثاره من جدل سياسى وقانونى بما قد يوثر سلبا على الوضع العام بالبلاد . واقترح المجلس المنعقد اليوم الخميس فى جلسة عادية وفق بيان لهيئة المحامين فتح حوار تشاركى شامل لايجاد الحلول التشريعية التى تضمن اتمام مسار العدالة الانتقالية فى أحسن الظروف وفى أقرب الاجال مذكرا ب وجوب احترام الحقوق والحريات بما فى ذلك الحق فى التظاهر السلمى المضمون دستوريا.
وفى جانب أخر واثر تداوله فى الشوون المهنية للمحامين بمناسبة حلول السنة القضائية 2015 أكد مجلس هيئة المحامين أن الاستحقاقات الحالية للبلاد تستوجب القيام باصلاحات جذرية تطال بالخصوص المنظومتين القضائية والامنية والاسراع بارساء الموسسات الدستورية المعطلة.
كما عبر عن قلقه مما أسماه ب المماطلة فى القيام بالاصلاحات المذكورة والعديد من الاصلاحات الاخرى للارتقاء بأداء مرفق العدالة مذكرا الجهات المسوولة ب تعهداتها السابقة تجاه المحاماة التونسية وخاصة فى ما يتعلق بالاستحقاقات المهنية الضامنة لشفافية المعاملات فى نيابة الموسسات العمومية وضمان حق المشتبه فيه فى الدفاع أمام باحث البداية وارساء صندوق الدفوعات المالية . ونبه مجلس الهيئة الوطنية للمحامين فى ذات البيان الى اعتزامه القيام بتحركات احتجاجية نقابية فى صورة عدم الاستجابة لجملة المطالب المشار اليها وذلك طبق أشكال ومواعيد تضبط لاحقا وفى ابانها.
