المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
واصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة النظر فى مشروع قانون المحكمة الدستورية حيث بلغ النقاش الباب المتعلق بصلاحية المحكمة فى مجال الدفع بدستورية القوانين أمام المحاكم وكذلك الفصول المتعلقة بصلاحية المحكمة الدستورية فى النظر فى دستورية النظام الداخلى لمجلس نواب الشعب والزامه باعادة التداول فيه.
وأثارت اللجنة اليوم وفق مقررتها سناء مرسنى مسالة أولوية النظر فى مشروع القانون الذى اقترحه المجلس أو مشروع القانون الذى اقترحته الحكومة والمتعلق بالمحكمة الدستورية مبينة أنه سيتم الحسم فى هذه النقطة بعد استشارة المحكمة الادارية أو توسيع النقاش للوصول الى تأويل للفصل 62 من الدستور الذى يتطرق الى أولوية النظر فى مشاريع القوانين دون تمييز سواء فى الجلسة العامة أواللجان.
وينص الفصل 62 على أن تمارس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الاقل أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.
ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهادات ومشاريع قوانين المالية.
ولمشاريع القوانين أولوية النظر 0 كما طرحت اللجنة اشكالا يرتبط بما تضمنه الفصل 61 من مشروع القانون الذى اقترحته الحكومة والذى اعتبر بعض النواب انه يلزم المجلس باعادة التداول فى النظام الداخلى أو التعديلات التى تدخل عليه بعد احالتها على المحكمة الدستورية.
وتداول أعضاء اللجنة فى كيفية التعامل مع قرار المحكمة الدستورية بعد النظر فى النظام الداخلى وامكانية الحكم بعدم دستوريته برمته أو بعدم دستورية بعض احكامه وتناقشوا حول مدى الزامية المجلس باعادة التداول فيه.
وذكرت المرسنى أن الدستور كان واضحا ولم يتحدث عن التداول فى الانظمة الداخلية بل ذكر فقط التداول فى القوانين والحال ان النظام الداخلى للمجلس لا ينتمى الى أى صنف منها.
وينص الفصل 122 من الدستور على أن يحال مشروع القانون غير الدستورى الى رئيس الجمهورية ومنه الى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه ارجاعه الى المحكمة الدستورية للنظر فى دستوريته 0 وفى صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون فى صيغة معدلة اثر رده وسبق للمحكمة ان اقرت دستوريته او احالته الى رئيس الجمهورية لانقضاء الاجال دون اصدار قرار فى شانه فان رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم الى المحكمة الدستورية .
وأكدت المرسنى أن تنصيص مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة على الزام البرلمان باعادة التداول فى النظام الداخلى هو امر غير مقبول ويحتاج الى مزيد النقاش مشيرة الى أن المحكمة الدستورية من مهامها فقط اعلام المجلس بعدم دستورية بعض النقاط او كلها وللمجلس أن يقرر اعادة التداول فى النظام من عدمه او أن يصرف النظر عن التعديل الذى كان يريد ادخاله اذا ما كان من الممكن أن يتعارض مع أحكام الدستور.
