المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير العدل محمد الصالح بن عيسى على ضرورة الارتقاء بالمنظومة السجنية وايجاد حلول لمشكلة الاكتظاظ داخل السجون التى باتت تتحمل أكثر من طاقتها القصوى على الاستيعاب على حد تعبيره.
وأضاف الوزير فى تصريح للصحفيين على هامش زيارة عمل أداها مساء اليوم الجمعة الى سجن مرناق ببن عروس عاين خلالها ظروف اقامة السجناء أن هذا الوضع من شأنه ان يوثر على النواحى الصحية والنفسية للمساجين كما يعقد ظروف عمل وحدات السجون داخلها.
وأرجع ذلك الى تزايد عدد الموقوفين وحاجة المنظومة القضائية الى تحويرات تتعلق بمسالة الايقاف والايداع خاصة فى الجنح والمخالفات البسيطة وكذلك الى السياسة الجزائية التى باتت فى حاجة الى الاعتماد أكثر على العقوبات البديلة.
وأشار الوزير الى تحسن على مستوى الرعاية الصحية والمتابعة النفسية رغم نقص الاطارات المتخصصة فى المجال الصحى الذين دعاهم الى القبول بالعمل داخل الوحدات السجنية التى قال ان منظومة تأمينها ستتدعم فى قادم الايام بتجهيزات متطورة فى الحماية والمراقبة.
وحول حقيقة التهديدات لبعض السجون أوضح الوزير أن التنسيق جار مع وزارتى الداخلية والدفاع لتوفير كل امكانيات الحماية لهذه المنشات وهو أمر شدد عليه العقيد حمادى بوسيف مدير سجن مرناق حين أكد على أن الوحدات العاملة هى فى أقصى درجات اليقظة وهى مستعدة اتم الاستعداد لاى حادث.
وأوضح بوسيف بخصوص ظاهرة الاختلاط بين سجناء الحق العام والمتورطين فى قضايا ارهابية أن ادارة السجن تراقب عن كثب هذه المسائل ولديها وسائلها الخاصة للتعامل مع كل اشكال الدمغجة والاحتواء.
وحول اليات التصرف فى مشكل الاكتظاظ الذى يصل الى مرتين وثلاث مرات أكثر من طاقة استيعاب السجن العادية أوضح العقيد بوسيف أنه يتم العمل من خلال حلول وقتية باحداث أنشطة للسجناء وتمكينهم من أوقات اكثر خارج الغرف فى انتظار اصلاحات حقيقية للمنظومة السجنية وللسياسة الجزائية بشكل عام.
يذكر أن سجن مرناق يشهد أشغال توسعة واعادة تهيئة حيث بلغ القسط الاول مرحلة متقدمة من الانجاز ومن المنتظر أن يستقبل مع بداية الشهر القادم قرابة 400 موقوف بعد اكتمال مرحلة البناء والتجهيز.
