الاتحاد الشعبى الجمهورى يعبر عن معارضته لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية وينبه من خطورة الوضع الاقتصادى

وصف لطفى المرايحى أمين عام الاتحاد الشعبى الجمهورى خلال اشرافه على اجتماع نظم باحدى الفضاءات الخاصة اليوم بمدينة جندوبة الوضع الاقتصادى بالبلاد بالخطير .

وقال ان خزينة الدولة مهددة بالافلاس فى حال ظل الوضع على ما هو عليه حسب رأيه معتبرا ذلك نتاجا طبيعيالهيمنة ما أسماه بلوبيات المال والاعلام على مدخرات الدولة واعتمادها على سياسة التوريد والاقتصاد الموازى والتى أعاقت الاستثمار وساهمت فى تدنى المقدرة الشرائية للمواطن وعززت مخاوف المواطن من المستقبل.

ودعافى الوقت ذاته الى ضرورة التوجه نحو الانتاج المحلى كخيار استراتيجى لاجراء اصلاحات جوهرية داخل البلاد وبعث مشاريع استثمارية محلية تكون قادرة على حل مئات المشاكل العالقة وفى مقدمتها البطالة والتعليم والصحة وغيرها.

وفى حديثه عن قانون المصالحة وما أثاره من جدل عبر المرايحى عن معارضة حزبه لهذا المشروع باعتباره اعادة رسكلة للمتنفذين القدامى من أصحاب المال والذين دعموا الاحزاب المدافعة عن هذا المشروع فى انتخابات أكتوبر ونوفمبر 2014 حسب تعبيره.

وأضاف أن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يستدعى حسب المشروع المقترح من قبل رئيس الجمهورية هيئة قضائية غير عادية وهو ما يفتح الباب فى رأيه لمحكمة استثنائية تكون بالنهاية مخالفة للدستور فضلا على أن مبادى الجمهورية تقتضى التساوى فى التقاضى أمام المحاكم المعروفة والمعلومة دون تمييز.

من جانب اخر دعا الامين العام للاتحاد الشعبى الجمهورى عموم المواطنين الى المشاركة فى العمل السياسى باعتباره احدى أهم الاليات الضامنة لتشكيل قوة ضغط على الاحزاب الحاكمة وحملها على اجراء اصلاحات جوهرية تحترم ارادة الشعب وتطلعاته المستقبلية كما دعاه الى المشاركة فى الانتخابات البلدية المقبلة والتى ستضمن للمواطن حقه فى المشاركة فى صناعة القرارات بمختلف درجاتها حسب تعبيره.