المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت هيئة الدفاع عن المدون عبد الفتاح سعيد على لسان المحامى سمير بن عمر أن قضية سعيد تعد قضية سياسية بامتياز تندرج ضمن سياق عام يتميز بكثرة محاكمات الرأى وذلك أثناء ندوة صحفية عقدت اليوم الاثنين بمقر نقابة الصحفيين التونسيين.
وذكر بن عمر أنه خلال الاسابيع الثلاثة التى تلت الاحداث الارهابية التى شهدتها مدينة سوسة يوم 26 جوان 2015 تم تسجيل ما لا يقل عن 50 قضية تتعلق بمحاكمة عدد من الناشطين على مواقع الشبكات الاجتماعية بسبب تدويناتهم المشككة فى الروايات الرسمية.
واستعرض المحامى التهم الموجهة الى موكله والمتمثلة خاصة فى العمل على عدم التوصل للكشف عن أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومى بواسطة وسائل اشهار دون الادلاء بما يثبت ذلك الى جانب الاذاعة عن سوء قصد لخبر مزيف وذلك لحمل الغير على الاعتقاد بوجود عمل اجرامى.
واستنكر عضو هيئة الدفاع توجيه مثل هذه التهم لمدون جريمته الحقيقية تكمن فى أنه تجرأ على انتقاد أشخاص نافذين فى الحكم وفق تقديره وتوجه بن عمر بنداء الى الحكومة التونسية كى تتبرأ من قضية عبد الفتاح سعيد التى تندرج ضمن سياسة التضييق على الحريات مما يتنافى ومبادى الديمقراطية.
ومن جهتها طالبت زوجة عبد الفتاح سعيد بالافراج عنه وتمكينه من استئناف عمله ووضع حد للمأساة التى تعيشها الاسرة بعد اعتقال عائلها الوحيد بتهمة الاساءة الى شخصيات رسمية حكومية عبر مواقع التواصل الاجتماعى على حد تعبيرها.
وتجدر الاشارة الى أنه تم ايقاف المدون عبد الفتاح سعيد أستاذ رياضيات منذ يوم 17 جويلية 2015 ليحال على التحقيق من طرف الوحدة الوطنية للابحاث فى جرائم الارهاب.
