أدانت الجبهة الشعبية ما أسمته انخراط بعض وسائل الاعلام المنحازة للمصالحة مع الفساد فى الحملة التشويهية التى استهدفت الجبهة ومكونات اللقاء الوطنى المدنى والسياسى .
وأوضحت الجبهة الشعبية فى بيان صادر عنها اليوم الاثنين أن هذه الحملة تمت قبل القيام بمسيرة يوم 12 سبتمبر الجارى لثنى المواطنين عن المشاركة فيها وتخويفهم .
وقالت ان الحملة تواصلت بعد المسيرة بتعمد التعتيم عليها وعدم الاخبار عنها أو بمحاولة التقليل من عدد المشاركين فيها بغرض مغالطة الرأى العام والايهام بأن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يحظى بدعم كبير خدمة لمصالح المستفيدين منه من الضالعين فى الفساد والاستبداد .
ودعت الجبهة كافة أنصارها وأنصار اللقاء الوطنى المدنى والسياسى الى مواصلة التعبئة فى كافة الجهات بطرق سليمة من أجل سحب مشروع القانون ومعالجة مسالة الجرائم الاقتصادية والمالية المرتكبة على حساب الشعب والوطن دون المساس بالدستور وبمسار العدالة الانتقالية .
كما حيت فى بيانها قوات الامن التى تولت حماية المسيرة مشيرة الى ان ذلك يوكد أن الامن قادر على أداء مهامه حتى فى ظل التهديدات الارهابية شريطة عدم الزج به فى الخلافات السياسية بين الاحزاب أو بين المعارضة والسلطة وعدم توظيفه لفائدة طرف دون اخر .
يذكر أن ائتلاف اللقاء الوطنى المدنى والسياسى الذى تشكل موخرا ويضم الجبهة الشعبية وعددا من الاحزاب والجمعيات نظم يوم السبت 12 سبتمبر 2015 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مسيرة للاحتجاج على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمطالبة بسحبه.