افاد المدير الجهوى للتنمية بولاية نابل شكرى المسلمانى ان الاستثمارات الجملية المنجزة بولاية نابل خلال الفترة 2011/2015 قد فاقت 3 الاف مليون دينار أى بمعدل 600 مليون دينار كل سنة رغم صعوبة الظرف العام الذى مرت به البلاد بعد الثورة.
وابرز المسلمانى اليوم الاثنين فى تصريح اعلامى على هامش اعمال الورشة الجهوية للمرحلة الاولى لاعداد مخطط التنمية 2016/2020 التى انتظمت بالحمامات ان الورشة ستخصص لتقييم الوضع العام بالجهة خلال الفترة 2011/2015 لتكون منطلقا لاعداد المرحلة الثانية التى ستمكن من وضع روية مستقبلية بعيدة المدى للتنمية بالجهة ووضع استراتيجية عملية متوسطة المدى للخمس سنوات القادمة تتضمن الاوليات الواجب انجازها بالجهة .
واشار المدير الجهوى للتنمية الى ان تقييم المرحلة الاولى يبرز ان اغلب القطاعات المنتجة قد حافظت على نسقها العادى بل وطورته فى عدد من القطاعات رغم صعوبة الفترة التى مرت بها تونس بعد الثورة .
وبين ان القطاع الخاص قد حافظ على معدلاته الهامة من مجموع الاستثمارات المنجزة بقرابة 76 بالمائة أى ما يمثل 2300 مليون دينار وثلاثة ارباع الاستثمارات المنجزة بينما بلغت جملة استثمارات القطاع العام قرابة 710 ملايين دينار أى ما يمثل 24 بالمائة من مجموع الاستثمارات المنجزة .
وابرز فى التقرير التفصيلى الذى قدمه بالمناسبة حول الوضع العام بالجهة وحول توزيع الاستثمارات الخاصة ان اكثر من 1095 مليون دينار قد وجهت لقطاع السكن بينما كانت استثمارات القطاع الصناعى فى حدود 626 مليون دينار وتمكن القطاع الفلاحى من تسجيل استثمارات باكثر من 183 مليون دينار بالاضافة الى اكثر من 106 ملايين دينار للقطاع السياحى رغم الفترة الصعبة التى مر بها القطاع.
واوضح ان التقرير التاليفى التقييمى للخمس سنوات الاخيرة يبرز من جهة اخرى ان ولاية نابل قد سجلت فى نفس الوقت تراجعا فى موشر التنمية الجهوية بالنسبة ل10 معتمديات فى ترتيبها الوطنى بين 2012 و2014 لتتراجع معتمديات الحمامات من المرتبة 20 الى المرتبة 53 ومن المرتبة 24 الى المرتبة 37 بالنسبة لمعتمدية نابل بينما فقدت بقية المعتمديات ما بين 7 و 27 رتبة بالنسبة لمعتمدية الميدة .
وشدد على ان تراجع ترتيب معتمديات الجهة يوكد الحاجة الى تكثيف الجهود فى مجالات تحسين الخدمات الصحية وتطوير البنية الاساسية والنهوض الاجتماعى والعناية بالبيئة 0 واشار الى انه من بين ابرز النقاط السوداء التى افرزها التقرير هو تدهور الوضع البيئى بالجهة بسبب تفاقم التهديدات المسلطة على المحيط بولاية نابل خلال السنوات الاخيرة بسبب انتشار البناء الفوضوى وتكرر الاعتداءات على المناطق الحساسة والسباخ والوضعية المعقدة والمزرية لمصبات الفضلات.
واوضح المسلمانى ان ورشة المرحلة الاولى تنتظم اليوم بمشاركة عدد من مكونات المجتمع المدنى وممثلين عن الادارات الفنية وممثلين اثنين عن المجلس المحلية للتنمية التى انعقدت فى جلسات استثنائية خلال شهرى جوان وجويلية وقدمت مقترحاتها للمشاريع الممكن ادراجها بالمخطط الاستثمارى الجديد انطلاقا من الاحتياجات الحقيقية لجهاتهم وذلك تجسيما للتمشى التشاركى فى اعداد المخططات ووضع البرامج التى تخص التنمية الجهوية.