المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
افادأحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب بان الجبهة الشعبية أعدت مشروع قانون للمصالحة الاقتصادية والمالية بديل لمشروع الحكومة الذى بادر به رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى.
وأضاف الصديق فى تصريح ل اليوم الثلاثاء أن هذا المشروع يتضمن أكثر من 40 فصلا ويقر بمبدأ المصالحة وينص على بعث هيئة لها سلطة قرار واستقلاليةوتتكون من مختصين لمتابعة ملفات المعنيين بالمصالحة.
وأوضح أن الجبهة تعتزم تقديم هذا المشروع للرأى العام وستعمل على أن يكون محل نقاش ووفاق وطنى من خارج مقر مجلس نواب الشعب قبل تقديمه للنقاش فى البرلمان وقال هذا مشروع بديل يقر مبدأ المصالحة بشفافية واستقلالية ويحفظ حق التونسيين فى أموالهم المنهوبة ونحن نتمنى أن تسحب الحكومة مشروعها المخالف لما جاء بالدستور .
واستبعد أيضا أن تكون الجبهة قدمت مشروع القانون لرئاسة الجمهورية بعد موكدا أن المشروع لم يتم تقديمه الى الان الى أى جهة كانت وكان حمة الهمامى الناطق الرسمى باسم الجبهة الشعبية صرح عقب لقائه السبت الماضى رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى انه تم الاتفاق مع رئيس الجمهوريةعلى مواصلة النقاش والتشاور حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ومضمونه من جهته افاد عبادة الكافى رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان بأن لجنته لم تشرع فى مناقشة مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية الى الان وأنها تعمل على الانتهاء من مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء ومشروع المحكمة الدستورية مشيرا الى أن اللجنة لم تنظر فى مشروع هذا القانون ولا فى الاقتراحات والقوانين البديلة والموازية التى قدمت لمكتب المجلس وتخص المصالحة الاقتصادية والمالية .
يذكر أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذى قدمته الحكومة لمجلس نواب الشعب رفضته المعارضة رغم أنه لم يطرح للنقاش بعد.
