أعلن الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل بوعلى المباركى اليوم الاربعاء أن مشروع الاتفاق بخصوص القطاع العام والوظيفة العمومية الذى تم التوصل اليه فى اطار لجنة 4 زائد 4 ينص على ان تتراوح قيمة الزيادات بين 50 و 60 دينارا حسب الاصناف والخطط وان تاريخ الصرف سيكون بداية من جانفى 2016 وأوضح المباركى فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش أعمال الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد المنعقدة بالحمامات أن مشروع الاتفاق بخصوص القطاع العام والوظيفة العمومية الذى توصلت اليه لجنة التفاوض 4 زائد 4 بين الاتحاد والحكومة سيتم دارسته فى اطار الهيئة الادارية وعلى مستوى الحكومة.
وأضاف أن من بين النقاط الواردة فى مشروع الاتفاق صرف المنح الخصوصية فى الوظيفة العمومية على ثلاث سنوات بداية من جويلية 2016 وأفريل 2017 وأفريل 2018 بقيمة تتراوح بين 105 و150 دينارا.
أما بالنسبة للقطاع العام الذى سيتحصل لاول مرة على المنح الخصوصية حسب ما أكده المباركى فان تاريخ الصرف سيبدأ بداية من جانفى 2016 ثم جانفى 2017 فجانفى 2018 واعتبر المسوول النقابى أن ما تم التوصل اليه ضمن مشروع الاتفاق بخصوص الزيادات فى أجور القطاع العام والوظيفة العمومية يعد أمرا ايجابيا خاصة وانه سيشمل قرابة 800 الف أجير ويراعى فى نفس الوقت الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ويسعى الى المحافظة على المقدرة الشرائية للاجراء حسب رويته.
اللي تلمو النمالة في عام باكلو الفيل في فم