أكدت وزارة الشوون الدينية ان تعمد بعض المصلين بالجامع الكبير بصفاقس وبجامع سيدى عبد السلام بالمركب الجامعى بتونس المنار يوم الجمعة الفارط تعطيل صلاة الجمعة وأداء صلاة ظهر عوضا عنها هو تصرف مخالف للشرع والقانون .
وشددت الوزارة فى بيان لها اليوم الاربعاء على أن تعطيل أداء صلاة الجمعة والمس بهدوء المساجد يدخل تحت طائلة القانون الجزائى ويوجب عقابا بالسجن عملا بالفصل 165 من المجلة الجزائية والفصل 10 من قانون المساجد.
وبينت ان اقامة صلاة الجمعة فرض وفى تعطيلها تعطيل لما أمر الله باقامته من الشعائر موضحة ان صلاة الظهر لا تقوم بدلا عن الجمعة الا عند أصحاب الاعذار الشرعية كالمرأة والمسافر والمريض أو عند الاقامة بأماكن بعيدة عن المدن التى لا تتوفر فيها شروط وجوب الجمعة المعروفة عند الفقهاء.
كما عبرت عن استغرابها اعتبار الامام الذى يكفر المسلمين ويحرض على الجهاد فى سوريا ويقسم الشعب التونسى ويتعمد الكذب والمغالطة يصلح أن يكون من أئمة الاعتدال .
وذكرت الوزارة فى بيانها بأن رعاية الشان الدينى من مشمولات الدولة وليس لغيرها أن يتولى مكانها تسير الجوامع وتكليف الاطارات القائمين بها موكدة أن لا نية لها فى تكليف أئمة موالين لها.