المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت منظمة 23 10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطى عملية القرعة التى اجرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات امس الثلاثاء لتجديد ثلث اعضائها مخالفة للقانون .
واوضحت المنظمة فى بيان لها الاربعاء ان عملية القرعة لم تشمل سوى عضوين من بين ثلاثة اعضاء بعد استقالة العضو الثالث قبل اجرائها مشيرة الى ان القانون ينص على طلب تعويضه من قبل مجلس نواب الشعب بشخص من نفس اختصاصه باعتباره مستقيلا ثم اجراء القرعة .
وذكرت فى ذات السياق بان القانون يخول للسلطة التشريعية دون غيرها اختيار ثلاثة اعضاء جدد لهيئة الانتخابات بقطع النظر عن الاستقالات التى تعوض بطريقة مختلفة حسب ما جاء بنفس البيان.
ونبهت منظمة 23 10 الى ما وصفته ب الخرق القانونى الذى من شانه ان يوءدى الى خلل فى تركيبة الهيئة والى امكانية ابطال اية قرارات تتخذها فى ظل هذه التركيبة مما قد ينكس سلبا على العمليات الانتخابية التى ستجريها مستقبلا وفق ما ورد بنص ذات البيان.
يشار الى ان عملية القرعة التى انتظمت الثلاثاء بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتجديد ثلث أعضاء الهيئة اسفرت عن ابعاد خمائل فنيش المختصة فى الاتصال وفوزية الدريسى المكلفة بالتونسيين المقيمين بالخارج وانسحاب كمال التوجانى الناطق الرسمى للهيئة بصفة طوعية من عضوية الهيئة.
وسيتم بموجب نتيجة القرعة تجديد عضوين فقط من جملة 7 اعضاء شملتهم القرعة بعد استثناء رئيس الهيئة الذى لا تشمله القرعة وانسحاب التوجانى.
