المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
خلصت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسى للشغل المنعقدة أمس الاربعاء بالحمامات الى بعض الملاحظات بخصوص مشروع الاتفاق المتعلق بالقطاع العام والوظيفة العمومية ستكون محل تشاور مع الحكومة وفق ما أفاد به اليوم الخميس الامين العام المساعد للاتحاد سامى الطاهرى.
وقال الطاهرى فى تصريح ل أن هذه الملاحظات لا تمس جوهر مشروع الاتفاق بل تندرج فى اطار احكام الضبط والتدقيق مذكرا بأن مشروع الاتفاق الذى تم التوصل اليه فى اطار لجنة 4 زائد 4 تضمن الى جانب الزيادة فى الاجور فى القطاع العام والوظيفة العمومية مسائل تتعلق بتنقيح القانون العام للوظيفة العمومية وقوانين المنشات والموسسات العمومية وملف الحضائر.
وتوقع المسوول النقابى أن يلتئم حفل الامضاء على الاتفاق بخصوص القطاع العام والوظيفة العمومية نهاية الاسبوع الجارى أو بداية الاسبوع المقبل على أقصى تقدير.
وكان الامين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلى المباركى أكد فى تصريح سابق ل أمس الاربعاء أن مشروع الاتفاق بخصوص القطاع العام والوظيفة العمومية ينص على أن تتراوح قيمة الزيادات بين 50 و60 دينارا حسب الاصناف والخطط وأن تاريخ الصرف سيكون بداية من جانفى 2016 وأضاف أن من بين النقاط الواردة فى مشروع الاتفاق صرف المنح الخصوصية فى الوظيفة العمومية على ثلاث سنوات بداية من جويلية 2016 وأفريل 2017 وأفريل 2018 بقيمة تتراوح بين 105 و 150 دينارا.
أما بالنسبة للقطاع العام الذى سيتحصل لاول مرة على المنح الخصوصية حسب ما أكده المباركى فان تاريخ الصرف سيبدأ بداية من جانفى 2016 ثم جانفى 2017 فجانفى 2018
