المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعتبر المحامى كمال بن مسعود عضو هيئة الدفاع عن سليم شيبوب أن رفض دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار حاكم التحقيق بالقطب القضائى والمالى القاضى بالافراج موقتا عن شيبوب فى القضية المتعلقة باستغلال نفوذ يعد خرقا واضحا للدستور التونسى وللمجلة الجزائية .
وأشار بن مسعود خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بالعاصمة الى تجاوز الاجال المخصصة للاحتفاظ بموكله وهى عشرة أشهر ابتداء من يوم 18 نوفمبر 2014 وهو ما يعد حسب رأيه تجاوزا للقانون مضيفا أن موكله موقوف دون وجه حق ودون اذن قضائى .
وقال ان هيئة الدفاع لها الحق فى أن تقاضى الدولة التونسية لانها المسوولة عن كل ضرر يلحق أى مواطن تونسى بفعل أجهزتها 0 وبدوره ذكر المحامى هيكل المكى عضو هيئة الدفاع عن سليم شيبوب أنه لا توجد أية تهمة قانونية واضحة تدين موكله معتبرا أن وجوده فى السجن له خلفية سياسية بالاساس لكونه صهر رئيس الدولة الاسبق زين العابدين بن على حسب ما جاء على لسانه.
وبين المكى أن اطلاق صراح شيبوب لا يمثل خطرا على أمن الدولة ولا على الدولة ذاتها باعتبار أن التهمة الموجه ضده هى استغلال نفوذ وليس اختلاس أموال عمومية أو رشوة أو فساد مثلا .
وقال ان هيئة الدفاع لا تطالب بتبرئة سليم شيبوب الذى تخشى اليوم على سلامته الجسدية وهى تحترم قرارات القضاء وانما تطالب بتطبيق أبسط مقومات المحاكمة العادلة لموكلها ومحاكمته على اعتباره مواطنا تونسيا وليس صهرا الرئيس المخلوع زين العابدين بن على .
يذكر أن سليم شيبوب الذى عرف أيضا قبل ثورة 14 جانفى بكونه رجل أعمال ومسير سابق فى المجال الرياضى كان غادر تونس فى اتجاه الامارات العربية المتحدة ابان الثورة وتم ايقافه فور عودته الى أرض الوطن وذلك يوم 19 نوفمبر 2014.
