أكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد الجمعة أن الانتاج الوطنى من مادة الطماطم المعدة للتحويل بلغ مستوى قياسيا هذا الموسم اذ تم تجميع 910 مليون طن منها الى حد الان .
وتوقع عضو الحكومة خلال جلسة عمل انتظمت بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى خصصت لتفعيل قرارات لجنة 5 5 بين الحكومة والاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى أن يبلغ هذا الانتاج الف مليون طن مع موفى الموسم .
ودعا حمد خلال الجلسة التى ضمت وزراء الفلاحة والصناعة والتجارة وكتاب الدولة للداخلية والمالية والانتاج الفلاحى والصيد البحرى ورئيس المنظمة الفلاحية وأعضاء من مكتبه التنفيذى الى دعم التشاور بين الاطراف المتدخلة فى القطاع الفلاحى لضمان الامن الغذائى لتونس .
وطالب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى سعد الصديق من جانبه بضمان استمرارية الاجتماعات الدورية للجنة التى يعود اخر اجتماع لها الى شهر أفريل 2014 سنة احداثها.
وبين الصديق أن من بين الاولويات المطروحة على لجنة 5 5 هى تفعيل القرارات التى اتخذتها الحكومة يوم 03 سبتمبر 2015 والتى تتعلق بالقطاع الفلاحى وتطوير اداء الفلاحين.
وتطرق وزير التجارة رضا لحول من جانبه الى اعطاء الاهمية القصوى لمردودية الفلاح عبر تأمين مسالك التوزيع ومراقبة الاحتكار الذى يضر بالمنتج والمستهلك على حد السواء.
وأشار كاتب الدولة للشوون الداخلية رفيق الشلى أنه تم تسجيل 1141 قضية فى مجال سرقة المواشى خلال الفترة المنقضية مقابل 1259 قضية فى سنة 2014 وأضاف الشلى أنه تم القبض على 323 متهم فى اطار التحقيق فى أكثر من 780 قضية مشددا على حرص وزارة الداخلية على مواصلة العمل للتصدى الى ظاهرة سرقة المواشى والزيتون والحبوب.
وطالب كاتب الدولة الفلاحين بالسهر على التأمين الذاتى لمواشيهم وانتاجهم مع التنسيق الفورى مع وحدات الحرس والامن لطلب التدخل السريع.
وأشار عضو الحكومة تواصل عمليات التصدى للمخالفات المسجلة فى قطاع الصيد البحرى وعلى رأسها الصيد بالكيس مع مراقبة الاسواق والمذابح العشوائية ونقل البضائع الفلاحية على الطرقات.
وشددت كاتبة الدولة للمالية بثينة بن يغلان من جهتها على ضرورة تضمين القرارات والتوصيات التى سترفعها اللجنة المذكورة فى مشروع قانون المالية لسنة 2016 وأبرز رئيس المنظمة الفلاحية عبد المجيد الزار بالمناسبة ما لتهميش القطاع والفلاحين من تأثيرات وخيمة على الاقتصاد والامن الغذائى الوطنيين .
ولاحظ الزار أن الاولويات التى تستوجب التسريع فى معالجتها تتعلق بمديونية الفلاحين والسرقات الفلاحية وتحرير توريد وتصدير المنتجات الفلاحية ومكافحة الجوائح.
كما دعا الى تغيير منهجية التعامل بين سلطة الاشراف والاطراف المتدخلة وبين المنظمة الفلاحية للنهوض بالقطاع وبمردودية المنظومات الفلاحية وضمان قوت الفلاح.