أصدرت منظمة 10 -23 بيانا ، الفترة الأخيرة تصف فيه عملية إنهاء مهام 3 أعضاء من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ب”الفضيحة القانونية الجديدة للهيئة”.
وعاب المنسق العام للمنظمة سامي بن سلامة على هيئة الإنتخابات “تماديها في خرق القانون”.
وأفاد المتحدث في تصريح لشمس اف ام أن الهيئة خلال قيامها بعملية تجديد الاعضاء لم تلتزم بشروط عملية الإقتراع، مبينا ان عضوين تم إنهاء مهامهما بالإقتراع أما العضو الثالث فقد انسحب ورفض القرعة واعتبرته الهيئة مستقيل.
وعلى ذلك شدد بن سلامة على أن عملية القرعة غير قانونية، مبينا ان هيئة الإنتخابات “تخضع لأهواء أعضاءها وعملية تحديد الأعضاء غير عادلة”.
ويذكر أنه تم انهاء مهام العضو فوزية الدريسي وخمائل فنيش بالاضافة لانسحاب العضو كمال التوجاني آليا دون الدخول في القرعة.