العباسى :الاتحاد ليس ضد قانون الشراكة شريطة ان لا يتم الاستيلاء على انشطة القطاع العام

قال الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى ان الاتحاد ليس ضد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص شريطة ان لا يكون هذا القانون مطية للاستيلاء على انشطة القطاع العام وخاصة الانشطة المربحة .وشدد العباسى فى تصريح ل اليوم السبت بالحمامات على هامش اختتام اعمال ندوة وطنية نقابية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص انتظمت من 17 الى 19 سبتمبر الجارى على ان للاتحاد تحفظات على محتوى القانون موكدا ضرورة ان لا يمس قانون الشراكة من سيادة الدولة التى هى مرجع النظر.
ولفت العباسى الى ان سنة 2016 ستكون سنة الاستنفار والعودة الى العمل لوقاية البلاد من كل الازمات الاقتصادية والاجتماعية خاصة وان نسبة الاجور ستكون فى حدود 40 بالمائة من ميزانية الدولة اذا ما تم تطبيق الاتفاقات الجديدة وهى من اعلى النسب فى العالم على حد قوله.
وشدد على ان الاتحاد يعول على نضج العمال و وعيهم بدقة المرحلة التى تمر بها البلاد وعلى مسؤولية الاطراف الاجتماعية فى الالتزام بتطبيق الاتفاقات قائلا ان الاتحاد لا يتحدث عن هدنة لاننا لسنا فى حرب ولكن عن توفير مناخ اجتماعى سليم يسهل الانصراف الى العمل والقيام بالواجب . واشار الى ان سنة 2016 ستكون كذلك سنة معالجة المحاور الكبرى التى تحقق اهداف الثورة على غرار الاصلاح الجبائى فى اتجاه اكثر عدل بين الفئات والاطراف والوصول الى اتفاق حول منوال تنموى جديد ركائزه القطاع العام والقطاع الخاص والاقتصاد التعاونى التضامنى بالاضافة الى اصلاح حقيقى للصناديق الاجتماعية يقيها الهزات لاكثر من عشرية.