مصدر نقابى:اقصاء ضحايا الامنيين والسجون من قائمة شهداء وجرحى الثورة لا يؤسس لامن جمهورى

قال سامى القناوى كاتب عام نقابة الحرس الوطنى ان اقصاء ضحايا الامنيين والسجون وغيرها من الاسلاك العاملة فى قطاع الامن والسجون من قائمة شهداء وجرحى الثورة لا يوسس لامن جمهورى ولدولة ديمقراطية بل من شأنه زرع الحقد والانشقاق فى المجتمع التونسى . وأضاف القناوى فى تصريح هاتفى ل أنه لم يتم الى حد الان التعويض لجرحى الثورة من أمنيين وكذلك من الامنيين الذين تعرضت منازلهم للحرق رغم أن هذه الخسائر والاعتداءات موثقة ولا يوجد مجال للتشكيك فيها معبرا عن خشيته من أن تتحول العدالة الانتقالية الى عدالة انتقامية حسب تعبيره.
وأفاد بأن نقابات مختلف الاسلاك الامنية ستجتمع وتتخذ ما تراه صالحا من تحركات فى حال صدور قائمة شهداء وجرحى الثورة دون أسماء الامنيين وذلك على خلفية ما راج موخرا من أن القائمة لا تشمل هذه الفئة.
وبدورها أكدت المحامية ليلى الحداد عضو هيئة الدفاع عن عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة أنه تم ابلاغ بعض هاته العائلات بعدم ادراج الامنيين والعسكريين وأعوان السجون والديوانة الذين قتلوا أثناء أحداث الثورة فى قائمة الشهداء موضحة أن اعتبار مقتلهم حوادث شغل تعد تحقيرا واستنقاصا لهم . وأشارت الى أن اعطاء صفة شهيد لضحايا الامن فيه رد اعتبار معنوى لهم وهو أهم من التعويضات . ومن جهته لاحظ توفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية فى تصريح ل أن لجنة شهداء الجرحى ومصابيها تواصل أعمالها فى كنف السرية لضبط قائمة شهداء الثورة وسيتم نشر هذه القائمة فى الرائد الرسمى عند انتهاء هذه الاعمال مشددا على أن اللجنة تعمل باستقلالية وحسب معايير مضبوطة وتقارير طبية تصدر عن لجنة فرعية صلب لجنة الشهداء.
يذكر أن الفصل السادس جديد من القانون عدد 26 لسنة 2012 المتعلق بتنقيح واتمام المرسوم 97 المورخ فى 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء الثورة ينص انه يقصد بشهداء الثورة ومصابيها على معنى هذا المرسوم الاشخاص الذين خاطروا وضحوا بحياتهم من اجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدنى من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 الى 28 فيفرى 2011.