المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافى رفض القضاة للتعديلات المدرجة بمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب باعتبارها لا توسس لسلطة قضائية مستقلة ولا تقطع مع تدخل السلطة التنفيذية فى المرفق القضائى وفق تعبيرها.
ودعت الحكومة بمناسبة انعقاد المجلس الوطنى لجمعية القضاة اليوم السبت بنادى القضاة بسكرة الى تحمل المسوولية لكونها صاحبة المبادرة التشريعية فى الدفاع عن المشروع الاولى المتعلق بالقانون الاساسى للمجلس الاعلى للقضاء الذى قالت ان القضاة يرونه أكثر تطابقا مع الدستور من حيث ضمانه حسن سير القضاء واستقلاليته . من جهته وصف نائب رئيسة جمعية القضاة أنس لحمادى موافقة الحكومة على التعديلات المدرجة على مشروع القانون ب السابقة الخطيرة موكدا أن المشروع الاولى كما سبق لها أن عرضته على البرلمان ملزم لها ولا يمكن التراجع عنه وتمريره للمصادقة فى جلسة عامة سيكون له تداعيات على المحكمة الدستورية والوضع القضائى بصفة عامة كما سيمثل ضربا للاصلاحات الجوهرية التى يصبو اليها القضاة التونسيون .يذكر أن جدول اعمال المجلس الوطنى لجمعية القضاة التونسيين تضمن أيضا جملة من المحاور أهمها التداول فى مسالة الاعتراضات على الحركة القضائية وتدهور ظروف العمل بالمحاكم فضلا عن النظر فى امكانية بحث فتح باب المفاوضات مع الحكومة للترفيع فى أجور القضاة وتحسين أوضاعهم المادية على غرار بقية القطاعات.
