المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
جدد محمد عبو أمين عام التيار الديمقراطى رفض حزبه لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية مشيرا الى وجود اصرار على تمرير هذا القانون رغم عدم دستوريته حسب تعبيره.
وأضاف عبو خلال اشرافه على اجتماع عام بمناضلى الحزب عشية اليوم السبت فى شننى من ولاية قابس أن هذا الاصرار ينطوى على خلفيات فساد ويبرز وجود أزمة فى البلاد تتعين معالجتها مشددا على ضرورة التسريع بتفعيل قانون العدالة الانتقالية الذى يقوم على الاعتراف بالخطا والاعتذار والتعويض على حد قوله.
واعتبر أن التيار الديمقراطى ليست له تصفية حسابات مع أى طرف الا أنه يرفض عودة منظومة الفساد وأكد على ضرورة التزام الدولة بقانون العدالة الانتقالية طبقا لمقتضيات الدستور ملاحظا أن حزبه لا يعرقل عمل الحكومة بل يدعوها الى تحسين ادائها.
الوسومأخبار تونس التيار الديمقراطي تونس سياسة قانون المصالحة
