قال نبيل بفون عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان انجاز الانتخابات البلدية أواخر 2016 مرتبط بتاريخ صدور التقسيم الوطنى لتراب الجمهورية والمصادقة على القانون الانتخابى.
وأكد بفون فى تصريح اليوم السبت لمراسلة على هامش ندوة المجتمع المدنى والانتخابات البلدية الدور والرهانات التى تنظمها الرابطة التونسية للمواطنة بمدينة الحمامات على ضرورة التقيد بأن يكون التقسيم الوطنى لتراب الجمهورية من ناحية الاختصاص البلدى جاهزا فى أكتوبر 2015 واصدار القانون الخاص بالانتخابات البلدية فى أفريل 2016 على أقصى تقدير.
وأضاف أن أى تأخير فى تاريخ هذين الموعدين الحاسمين يترتب عنه تأجيل فى موعد الانتخابات .
كما شدد على أهمية وضع قانون انتخابى متوازن لانجاح الانتخابات البلدية مشيرا الى استعداد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاثراء مشروع القانون الذى أعدته وزارة الداخلية وتم عرضه على مجلس الوزارء .
وفى السياق ذاته دعا عضو الهيئة الحكومة الى ضرورة التسريع باصدار القانون الاساسى الخاص بموظفى هيئة الانتخابات قائلا لقد تم فى وقت سابق عرض مقترح خاص بهذا القانون على الحكومة الا أنه ما يزال معطلا الى اليوم .
ومن جانبه أعتبر شوقى الطبيب رئيس الرابطة التونسية للمواطنة أن تونس ستشهد مع موفى 2016 أول انتخابات بلدية ديمقراطية تعددية مبرزا أهمية دور المجتمع المدنى فى انجاح هذا الاستحقاق الوطنى الذى سيطرح عديد الرهانات حسب رأيه.
وقال ان هذه الندوة تعد فرصة لتقديم توصيات للمجتمع المدنى للمساهمة فى تدارس مختلف مراحل هذه المحطة الهامة والعمل على تذليل الصعوبات التى يمكن أن تعترضها.
يذكر أن الندوة التى تتواصل على مدى يومين تتضمن عديد المحاور تتعلق أساسا بالاطار التشريعى للانتخابات البلدية ومناقشة مشروع القانون الخاص بهذه الانتخابات بهدف تطويره وسيتم تخصيص اليوم الثانى لتنظيم ورشات حول المراقبة والرصد.