المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد كمال الجندوبى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى اليوم الثلاثاء بانه تم تسجيل شبهات فساد وعدم شفافية لدى قرابة 2 بالمائة من الجمعيات مشيرا الى ان عدد الجمعيات التى ترتكب تجاوزات ما زال غير معروف . وأضاف الجندوبى خلال لقاء تشاورى بباجة حول منظومة التمويل العمومى للجمعيات حضره ممثلون عن المجتمع المدنى من ولايات باجة وجندوبة والكاف انه توجد 18 الف جمعية فى تونس ولا تتوفر معطيات كافية حول حقيقة عملها على ارض الواقع حيث أحدث أكثر من نصفها قبل الثورة.
وأكد أن التمويل العمومى والخاص للجمعيات تجربة يجب تصحيحها معلنا انه سيتم فى الاشهر القادمة اصدار أمر من شانه حل عديد الاشكاليات التى تم رصدها فى مجال التمويل العمومى للجمعيات فى انتظار ارساء منظومة وطنية فى الغرض.
ودعا الى ضبط روية استشرافية تقحم السلط المركزية والمحلية فى عملية التمويل العمومى للجمعيات وخلق محيط كامل يعمل على ديمومة الجمعيات ويحترم الشفافية واجراءات حسن التصرف المالى منبها الى الفراغ القانونى الخاص بالتمويل الخاص والاجنبى للجمعيات.
ولاحظ ان الامر عدد 5183 لسنة 2013 الخاص بضبط معايير التمويل العمومى قد خلق بدوره اشكاليات وصعوبات وفق تعبيره مشددا على ان الشراكة بين الدولة والجمعيات تتطلب تصورا جديدا وتأهيلا للادارة والجمعيات على حد قوله.
من جهتهم دعا ممثلون عن عدد من الجمعيات بالشمال الغربى بالخصوص الى بعث بنك معلومات حول الجمعيات وارساء هياكل لمتابعة التمويل العمومى والخاص للجمعيات وتوفير اليات شفافة للمراقبة وضبط مقاييس للتمويل العمومى.
تجدر الاشارة الى ان اللقاءات التشاورية التى تنظمها مصالح رئاسة الحكومة والتى انطلقت من ولاية باجة لتشمل كامل الاقاليم التونسية تهدف الى تقييم منظومة التمويل العمومى للجمعيات على ضوء الامر الصادر سنة 2013 قصد الوقوف على نقائصها واحداث تعديلات اجرائية وقانونية.
كما ترمى هذه اللقاءات الى تشخيص الصعوبات التى تواجهها كل من الجمعيات الراغبة فى الحصول على تمويل عمومى وتلك التى تواجهها الجهات العمومية المانحة للتمويل والاستماع الى مقترحات المجتمع المدنى فى الاقاليم لتحسين منظومة التمويل العمومى وتحقيق نجاعتها.
