المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد المدير العام المكلف بالاستشراف والتخطيط والبرمجة فى وزارة التكوين المهنى والتشغيل خالد الروانى اليوم الثلاثاء أن النزول بنسبة البطالة من 15 بالمائة الى 11 بالمائة فى أفق سنة 2020 تعد من بين المحاور الاساسية التنى تضمنتها الوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسى للتنمية 2016 20120 وأوضح خلال الاجتماع الاول للجنة القطاعية للتكوين المهنى والتشغيل المنعقدة بمقر الوزارة أن تدعيم الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص ووضع سياسات لتطوير القطاعات ذات التشغيلية العالية هى كذلك من ضمن المحاور الهامة الواردة فى الوثيقة التوجيهية.
وأبرز الروانى فى تدخله بوصفه منسق اللجنة الحرص على ادماج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد المنظم وعلى تشجيع وانشاء وتطوير الموسسات الصغرى والمتوسطة وتدعيم التكامل بين مختلف مكونات المنظومة التربوية من خلال توفير الظروف التى تيسر انفتاحها على محيطها.
واستعرض فى نفس الاطار التوجهات المختلفة المتعلقة بالتكوين المهنى على غرار المصادقة على النموذج الجديد لتسيير مراكز التكوين والمرتكز على الحوكمة الرشيدة وانشاء سلك المتفقدين البيداغوجيين لاول مرة اضافة الى انشاء منظومة تكوين مهنى مندمجة تكون متناغمة مع مختلف مكونات المنظومة الوطنية لتكوين الموارد البشرية.
وأفادالروانى أنه تم صلب اللجنة القطاعية انشاء فريقى عمل مكلفين بالتشغيل وبالتكوين المهنى سيعتمدان على عدد من الدراسات والاشغال المنجزة فى هذين القطاعين لاعداد هذه التوجهات.
ويتعين على فريقى العمل اللذين سينطلقان فى أشغالهما يوم 29 سبتمبر الجارى اعداد تقرير حول النتائج المسجلة خلال الفترة 2011 2015 بما يمكن من اجراء التقييم الضرورى للقطاعين.
وستتولى اللجنة على ضوء هذه النتائج صياغة التقرير القطاعى الذى يتضمن السياسات والتوجهات التى سيتم ادماجها فى المخطط الخماسى للتنمية على أن يتم تسليمه يوم 22 أكتوبر القادم الى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولى.
واعتبر ممثل الاتحاد العام التونسى للشغل جبران بوراوى من جانبه أن روزنامة العمل تعد قصيرة جدا أذا ما تمت مقارنتها بالاهمية القصوى التى يكتسيها اعداد هذا المخطط.
ودعا من جهة أخرى الى ضرورة ايجاد نوع من التنسيق بين اللجنة القطاعية للمخطط الخماسى للتنمية واللجنة المكلفة بالتكوين المهنى والتشغيل الناشطة فى اطار العقد الاجتماعى.
وشهد هذا الاجتماع الاول الذى انعقد بحضور وزير التكوين المهنى والتشغيل زياد العذارى مشاركة ممثلى مختلف الهياكل والوزارات المعنية اضافة الى الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ومكونات المجتمع المدنى وأحزاب الائتلاف الحاكم.
وحيا العذارى من جهته المقاربة التشاركية المعتمدة فى اعداد المخطط الخماسى للتنمية.
