اللقاء الاول للحوار السياسى بين تونس والاتحاد الاوروبى فى مجال مكافحة الارهاب

انعقد أمس الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة اللقاء الاول للحوار السياسى بين تونس والاتحاد الاوروبى حول الامن ومكافحة الارهاب بمشاركة بالخصوص الامين العام المساعد للقسم الاوروبى للعمل الخارجى كريستيان ليفلار ومنسق الاتحاد الاوروبى لشوون مكافحة الارهاب جيل دى كيرشوف . وعقب الحوار السياسى التقى كل من ليفلار ودى كيرشوف مرفوقين بسفيرة الاتحاد الاوروبى بتونس لورا بيزا مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد من أجل استعراض نتائج هذا الحوار السياسى والتأكيد على الالتزام المشترك لتنويع التعاون فى مجال مكافحة الارهاب وذلك بحسب ما جاء اليوم الثلاثاء فى بلاغ صحفى لبعثة الاتحاد الاوروبى بتونس.
وأوضح البلاغ أن الاتحاد الاوروبى وتونس قد أجريا أمس الاثنين حوارا سياسيا فى أعلى مستوى جمع مختلف الجهات المتدخلة لتقديم تحاليلهم ورواهم حول التهديد العابر للحدود الذى يمثله الارهاب فضلا عن استعراض التعاون القائم فى المجال الامنى وبحث الصيغ الممكنة لتحركات اضافية من شأنها أن تستجيب للتحديات التى يطرحها الارهاب والتطرف.
وأكد ذات المصدر على دعم الاتحاد الاوروبى للسلطات التونسية فى مجال مكافحة الارهاب مثلما أكده ذلك الاجتماع الاخير للاتحاد الاوروبى فى جويلية ببروكسيل بحضور رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزير الشوون الخارجية الطيب البكوش.
وأضاف أنه على قاعدة اقتراحات المفوضة السامية للاتحاد الاوروبى ونائبة رئيس المفوضية الاوروبية فريديريكا موغيرينى وفى علاقة بالاشغال متعددة الاطراف لالية السبعة الكبار زائد ثلاثة بتونس فان الاتحاد الاوروبى يعتزم دعم تعاونه مع تونس من خلال اجراءات اضافية ملموسة فى اطار استراتيجية تونسية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار العوامل التى تغذى الارهاب والتطرف ومقاربة دامجة تعمل على تشريك مختلف الفاعلين فى المجتمع المدنى لتحقيق هذه الاستراتيجية ولضمان احترام المبادى الدستورية والمعايير الدولية فى مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية.
وأكد ذات المصدر أن من بين ما توصل اليه الحوار السياسى بين تونس والاتحاد الاوروبى هو أن يهدف التعاون فى مجال مكافحة الارهاب الى تحقيق الاولويات المطروحة فى تونس ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب مبنية على تحاليل معمقة للتهديدات وتومن تنسيقا مكثفا بين مختلف الموسسات الوطنية ذات العلاقة.
ويتمثل هذا التعاون حسب ذات المصدر فى وضع استراتيجية شاملة للوقاية من التطرف ولاسيما فى ما يتعلق بانتداب المقاتلين الارهابيين الاجانب ومسالة عودتهم وذلك بتشريك مختلف الوزارات المعنية.
كما تستهدف هذه الاستراتيجية تطوير المقاربة القانونية فى مجال مكافحة الارهاب لتنسجم مع حقوق الانسان ودولة القانون الى جانب تطوير نجاعة المنظومة الجزائية فى الحالات المتعلقة بالارهاب من خلال تطوير التشريعات المتعلقة بالقضايا الارهابية.
ويشمل التعاون بين تونس والاتحاد الاوروبى فى مجال مكافحة الارهاب كذلك اصلاح قطاع الامن والعمل الاستخباراتى فى اتجاه تطوير تقييمات التهديدات الارهابية لمجابهتها بنجاعة.
ويتعلق الامر كذلك بتحسين مستويات الحماية لاسيما فى ما يتعلق بالقطاع السياحى والصناعى والنقل.