وزيرة السياحة اجراءات مساندة القطاع السياحى تشمل كذلك وكالات الاسفار والمطاعم السياحية والصناعات التقليدية

أكدت وزيرة السياحة سلمى اللومى الرقيق فى تصريح ل أمس الاربعاء بالحمامات تعقيبا على استثناء بعض القطاعات من اجراءات مساندة القطاع السياحى أن هذه الاجراءات تشمل بالاضافة الى أصحاب النزل وكالات الاسفار والمطاعم السياحية وكذلك الصناعات التقليدية التى يتم التفكير فى الصيغة الملائمة لمساعدتها .وأعلنت الوزيرة عن قرب انطلاق تفعيل اجراءات مساندة القطاع السياحى بمختلف مكوناته بعد أن استكملت هذه الاجراءات مسارها القانونى العادى.
وأوضحت بالمناسبة أن أزمة القطاع السياحى ليست أزمة قطاع فحسب بل انها أزمة وطنية تمس الاقتصاد الوطنى بمختلف مكوناته مبينة أن اجراءات المساندة هى اجراءات لانقاذ القطاع على المدى القصير .وأفادت الرقيق بأن القطاع السياحى سيشهد كذلك تنفيذ استراتيجية لاصلاح القطاع الذى قالت انه يعانى من ارتباط كبير بكبرى وكالات الاسفار الدولية موضحة أنه سيتم بالخصوص انجاز مجموعة من الاصلاحات تتصل أساسا بتركيز مواصفات للجودة والخدمات بالاضافة الى التأمين والسلامة والتى يجب توفرها فى كل النزل الناشطة فى القطاع.
وأشارت الى أن عدد السياح الذين توافدوا على تونس هذه السنة قد بلغ 4 ملايين سائح أى بتراجع بقرابة مليون سائح مقارنة بالموسم الفارط مفندة ما يتم ترويجه من أخبار حول عدد النزل المغلقة.
وذكرت فى هذا الصدد أن عدد النزل المفتوحة يفوق ال400 نزل من مجموع 613 نزلا.
ونوهت وزيرة السياحة فى تصريحها ل بمبادرة الاتحاد الدولى لنقابات السياحة بعقد جلسته أمس الاربعاء فى تونس وفى مدينة الحمامات السياحية معتبرة أن ذلك يعد ترجمة حقيقية لتضامن هذا الهيكل الدولى مع تونس ومع السياحة التونسية .