ثبتت وكالة الترقيم الدولية فيتش رايتينغ الترقيم السيادى لتونس عند ب ب سلبى مع افاق مستقرة.
واكدت الوكالة فى بلاغ نشرته الجمعة على موقعها أن الناتج المحلى الاجمالى للفرد الواحد وموشر التنمية البشرية فى تونس يتماشى مع المستويات المسجلة فى البلدان المماثلة لها.
واعتبرت الوكالة فى المقابل ان الصلابة المالية للاقتصاد التونسى وسهولة بعث المشاريع فى تونس تبقى فى مستويات متوسطة.
واشارت الى ان ما اسمته ب الخطر السياسى يظل مرتفعا فى تونس خاصة بعد الهجومين الارهابيين فى باردو وسوسة وهو ما يطرح تحديات امنية على البلاد.
كما بينت ان أداء الاقتصاد الكلى كان ضعيفا منذ ثورة 2011 مشيرة الى تسجيل تباطى لنمو الناتج المحلى الاجمالى الفعلى وبلوغ التضخم مستويات مرتفعة مقارنة بالبلدان المماثلة لتونس.
وتوقعت وكالة فيتش رايتينغ ان يكون عجز الميزاينة اقل من 5 بالمائة من الناتج الداخلى الخام خلال سنة 2015 مع تحقيق تحسن طفيف فى عجز الحساب الجارى ليبلغ 8 فاصل 5 بالمائة من الناتج الداخلى الخام مقابل 8 فاصل8 بالمائة سنة 2014 الى جانب ارتفاع الدين الخارجى الى 4 فاصل 42 بالمائة.
واكدت الوكالة ان تحسين ترقيم تونس يرتبط بعوامل اساسية اهمها تحسن عجز الحساب الجارى والترفيع فى افاق النمو.
وبينت ان العوامل الاساسية التى تودى الى ترقيم سلبى تتعلق بعدم الاستقرار السياسى فى البلاد الذى يعود بالخصوص الى وجود خطر ارهابى أو اضطرابات اجتماعية اضافة الى عدم مرونة السياسة المالية والفشل فى الحد من عجز الحساب الجارى وفى تحقيق زيادة فى معدل النمو.
وتوقعت فيتش أن يواصل المقرضون الرسميون دعمهم لتونس فى السنوات المقبلة.
الوسومأخبار تونس الترقيم السيادي لتونس تونس فيتش رايتنغ